بلاغان يطالبان النائب العام ووزير الداخلية الكشف عن اختفاء "ماهينور المصري"
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم "10874"، طالبت فيه بسرعة فتح التحقيق في واقعة اختفاء الناشطة الحقوقية ماهينور المصري. كما تقدمت ببلاغ آخر إلى وزير الداخلية تطالبه بالكشف عن مكان إيداع الناشطة ماهينور حتى يتسنى لأسرتها تقديم المساعدة لها وإعطائها الأدوية اللازمة لها.
وأوضحت المنظمة في بلاغيها، أنها تلقت شكوى من أسرة السجينة ماهينور محمد عبد السلام المصري جاء فيها: "أنه بتاريخ 20 مايو الجاري، تم الحكم على ماهينور بالسجن لمدة عامين لاشتراكها في إحدى المظاهرات بالإسكندرية وقيدت القضية برقم 15125 لسنة 2013 جنح المنشية، وأنه صدر حكم غيابي عليها لمدة عامين، ثم قامت المذكورة بعمل معارضة بالحكم (علما بأنها محامية)، وحدد لها جلسة أمس، لنظر القضية فقام القاضي بالتنحي عن نظر القضية، وأحيلت على الفور، بنفس اليوم أمام دائرة أخرى، وأيدت الحكم عليها لمدة عامين".
وأشارت المنظمة إلى "أن الناشطة أحيلت إلى مديرية الأمن، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرتها عنها شيئا، ولم تستطع إدخال أدوية لها أو طعام، فأخبروا أسرتها بأنه تم تحويلها إلى سجن دمنهور، فذهبوا إلى سجن دمنهور وهناك أخبروا أسرتها بأن هناك أوراقا لم تكتمل ولم نقم بتسلمها ولا نعلم تحديدا إلى أي جهة ذهبت، ربما إلى قسم الشرطة بالمنشية في الإسكندرية أو ترحيلات دمنهور".
وتابعت المنظمة أن أسرة "ماهيتور" أصيبت بالفزع على ابنتهم حيث أنهم لا يعرفون مصيرها، ويخشون من أن تكون حياتها معرضة للخطر، فمنذ الأمس وهم يتنقلون من قسم شرطة المنشية والترحيلات للبحث عنها دون جدوي في محاولة استجلاء مصيرها، مشيرة إلى أنه إذا صدقت تلك المزاعم فإنها تشكل انتهاكا خطيرا للدستور المصري وكافة المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وناشدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، النائب العام ووزير الداخلية، بالكشف عن مكان إيداع المذكورة حتى يتسنى لأسرتها من تقديم المساعدة لها وتمكينها من إعطاء الأدوية اللازمة لها، وطالبت باستجلاء مصيرها خوفا من أن تكون حياتها معرضة للخطر.