حبس مسؤولين بوزارة الزراعة سهلا الاستيلاء علي أراضي الدولة

قررت نيابة الأموال العاملة العليا، حبس رئيس هيئة الإصلاح الزرعي السابق، ورئيس إدراة الملكية والحيازة، منذ قليل، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاعتداء علي أراضي وتمكين عدد من المواطنين من الاستيلاء عليها بالمخالفة بالقانون. وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد البحاوري، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، كشفت أن رئيس الهيئة السابق، ورئيس إدراة الملكية والحيازة، سهلا الاستلاء علي 900 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لمواطنين بالمخالفة للقوانين المنظمة، ومكنوهم من الحصول على 150 أخرى، علي أن تسلم لهم باقي الأراضي خلال فترات لاحقة. وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات عقب مواجهتهم بها، فواجهتهم النيابة بتحريات الأجهزة الرقابية والتقراير التي تشير إلي تسلمهما الاستيلاء علي أراضي الدولة بأوراق مخالفة.. وقررت حبسهم 15 عشر يوما لحين استكمال التحقيقات معهما لاحقا.