طلب إحاطه لـ4 وزراء بخصوص هدم العقارات ذات الطابع المعماري المميز
طلب إحاطه لـ4 وزراء بخصوص هدم العقارات ذات الطابع المعماري المميز
وجه النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس نواب، طلب إحاطه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرالإسكان ووزيرة الثقافة وهيئة التنسيق الحضاري ووزير الآثار بشأن هدم العقارات ذات الطابع المعماري المتميز والذي يمثل حقبه تاريخية إنسانية هامة.
وقال عبدالحميد كمال إنه رغم أنه يتم حصر العقارات ذات الطابع المعماري المتميز من قبل الأحياء وهيئه التراث المعماري لوضع لوحات بأنها ذات طابع معماري متميز وتمثل حقبة تاريخية بالبلاد إلا أنه يتم هدمها بفعل فاعل من ذوي أصحاب النفوذ والضمائر الفاسدة من قبل المقاولين أو أصحاب العقارات أو بعض من الموظفين الفاسدين الذين يتعاونوا على هدم تلك العقارات رغم أنه صادر في جريدة الوقائع الرسمية للدولة بأن هذه العقارات ذات طابع معماري متميز بمنع هدمها واتمام ترميمها وعودتها إلى شكلها الأساسي.
وأضاف أنه رغم اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ميدان التحرير وعودته إلى طابعه المعماري المتميز كطراز أروبي إلا أنه على بعد خطوات من هذا الميدان بحي المنيرة الواقع بحي السيدة زينب فقد لجأ قاطني عقار مطل على شارعين وله بوابيتن إلى الشارعين وهما كالتالي العقار 7 شارع الجوالي و8 شارع محمد شوقي استنجدوا بالشرطه والحي وهيئه التراث المعماري لوضع لوحه التسجيل بأن هناك عقار ذو طابع معماري متميز، ويمثل حقبه تاريخيه متميزه إلا أنه تم هدم نصف العقار لاستكمال هدمه بالكامل لإنشاء برج سكني.
وتبع أنه رغم أن الرئيس أصدر قرار بمنع الهدم أو البناء لمدة 6 أشهر ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس إلا أن ذلك تم أمام أعين الأجهزة.
وأضاف كمال أن الإهمال وعدم إنفاذ القانون يتم وصدور قرارات إزالة فاسدة تتجاهل القرارات لتلك العمارات المسجلة رسميا بقرارات واضحة في الوقائع الرسمية من وثائق التسجيل لتلك العقارات المتميزة ولما كانت تلك الأعمال سواء بالإهمال أو الهدم والإزالة مستهدف لصالح فئة خاصة لبناء أبراج سكنية يعاقب عليها بالقانون وتنفيذ ما جاء بالجريدة الرسمية للدولة.
وذلك للمحافظة على التراث المعماري المتميز والتراث العقاري والثروة العقارية وبرجاء تحويل الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وإعمالا لمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
