"هيومن راييتس ووتش": المحاكم العسكرية الصومالية تصدر أحكاما غير عادلة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم، المحاكم العسكرية في الصومال، باستغلال سلطتها، وبأنها أداة بيد حكومة مقديشو، المدعومة من الأسرة الدولية، لسجن مئات الأشخاص، بدون محاكمات عادلة. وقالت المنظمة الأمريكية، في تقرير، إن:"القضاء العسكري الصومالي، حاكم مئات الأشخاص، خارج صلاحياته القانونية، أو في إجراءات، لا تحترم المعايير الدولية، في مجال العدالة". وأضاف التقرير أن"أكثر من عشرة أشخاص، أدينوا أمام القضاء العسكري، العام الماضي، حكم عليهم بالإعدام، وأعدموا" وتحدثت (ووتش)، نقلا عن أقرباء لمتهمين، عن سوء معاملة لموقوفين، خلال حبسهم الموقت، وضربهم بالعصي، وأسلاك الكهرباء، ويستند هذا التقرير إلى حوارات، جرت مع أكثر من 30 متهما، وكوادر في المحاكم العسكرية، على الرغم من مخاوف حقيقية، من أعمال انتقامية. وقال الأشخاص، الذين التقتهم المنظمة، غير الحكومية، إن:"المحاكم لا تقبل أي اعتراض"، وصرح أحد محامي الدفاع، أن"هؤلاء في المحاكم العسكرية، يعتقدون أنهم يملكون سلطة مطلقة، ولا يمكن التحدث إليهم، ولا يمكن أن يطلب منهم شيء، ولا يحترمون حقوق الإنسان". وأنفقت الأسرة الدولية، مليارات الدولارات، لدعم الحكومة الصومالية، وتمويل القوة الإفريقية، من أجل محاولة إعادة السلام إلى الصومال، المدمرة بعد أكثر من عقدين من الحرب الأهلية، ويتقاسمها مسلحو ميليشيات قبلية، وعصابات إجرامية، وجماعات إسلامية.