"التخطيط" تشارك في اجتماع "العمل الـ6" بالأمم المتحدة لمواجهة كورونا
كمالى
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط كمتحدث رئيس في ندوة عبر الفيديو كونفرانس نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية".
وأكد كمالي أنه مع تراجع وتيرة التجارة والنمو، يمكن للبلدان النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها، من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، وتساعدها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع.
وأضاف كمالي أن مؤشر مشاركة سلسلة القيمة العالمية في مصر: .5، وتونس: .57 والمغرب: .61 ، وفيما يتعلق بترتيب مصر من حيث حصة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إجمالي الصادرات الصناعية، أشار كمالى أن حصة مصر في عام 2017 وصلت إلى 35% والمغرب 56% وتونس 53%.
كما أوضح كمالى أنه وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي الذي نشرته جامعة هارفارد فإن مصر تحتل المرتبة 66 من أصل 133 دولة، بينما تونس تحتل المرتبة 44 والإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 62.
ولفت إلى أن سلاسل القيمة العالمية حاليًا تصل إلي ما يقرب من 50% من حجم التجارة العالمية ، مشيرًا إلى أن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحول اقتصادي منذ ذلك الحين ما أتاح لأكثر البلدان فقرًا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة مضيفًا أن تلك السلاسل تمكن البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.
وأكد أن تلك السلاسل تعتبر مستقبل التجارة العالمية، ففى الوقت الراهن أكثر من ثلثي حركة التجارة العالمية يتم عبر سلاسل القيمة العالمية، بما يحتم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بها وتحسين طبيعة تلك المشاركة من أجل الحصول على فرص أفضل.
وفي سياق آخر، شارك كمالي في اجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها، بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل.
وجاء الإعلان عن المبادرة، كأولى خطوات خطة العمل الدولية "لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها"، والتي سبق أن أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم 28 مايو من العام الجاري.
وقال إن من الضروري التركيز على تحقيق أهداف التنمية، ذلك بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات ولكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك.
وأضاف كمالي أن أحد العقبات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن هذه العقبة لاتقف فقط أمام الدول النامية و لكنها تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة المتقدمة كذلك، مطالبًا جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة بالتكاتف معًا لمواجهة أثار كورونا السلبية.
وأشار كمالي إلى أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى 85.8% من العمالة، أما فى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى ، تبلغ 60.8 %، في البلدان العربية، تبلغ هذه النسبة 69% تقريبًا، في أوروبا وآسيا الوسطى، تبلغ النسبة 25%.
فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، أن جائحة كورونا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا تسببت فى صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم.
وأكد أن من الضروري أن يعمل العالم على تخفيف الآثار السلبية للوباء حتى لاتؤثر على الأجيال القادمة.
ودار النقاش حول عدد من الموضوعات وهى التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل، والتعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة، والسيولة العالمية والاستقرار الدولي، و ضعف الدين، ومشاركة دائني القطاع الخاص، والتدفقات المالية غير المشروعة التى أكد محي الدين أنه من الضروري أن يكون هناك تكامل بين مختلف الدول للتعامل مع مثل هذه الملفات.