«الرئاسية» تبدأ تلقى مقترحات الأحزاب لـ«النواب» و«الحقوق السياسية»

بدأت الأمانة الفنية للجنة الرئاسية لتعديل قانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، تلقى مقترحات القوى السياسية والأحزاب، أمس، لمدة أسبوع. وأرسل المركز المصرى لحقوق المرأة، مذكرة إلى المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة، تضمنت عدداً من المقترحات، أبرزها ألا يقل نصيب النساء فى كل دائرة انتخابية عن 30% من المقاعد المخصصة، مع مراعاة مبدأ التناوب بين النساء والرجال، فى حالة القائمة الانتخابية، بحيث يضع التسلسل امرأة بعد كل ثلاثة رجال. وطالب المركز بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكبر نسبياً من الدوائر الفردية الحالية، وبما يتناسب مع الحدود الجغرافية، والبيئة الانتخابية، والتقسيم الإدارى للمحافظات، مستنداً فى مقترحاته إلى المادتين 11 و180 من الدستور، لوضع مواد قانونية واضحة وصريحة تضمن مشاركة المرأة السياسية، وبما يتناسب مع حجم مشاركتها فى المجتمع وبكافة المجالات. كما طالب المركز، برئاسة نهاد أبوالقمصان، فى خطاب آخر أرسله إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أمس، بتمكين المرأة من الحصول على حقوقها السياسية، قائلاً: «مصر تعد من أوائل الدول التى حصلت فيها المرأة على حقوقها السياسية، لكن بعد ما يقرب من 60 عاماً ما زالت مشاركتها أقرب إلى الصفر، رغم أنها ناضلت لاتخاذ تدابير تضمن مشاركتها فى البرلمان بنسبة عادلة، ليس فقط مقارنة بعدد السكان، وإنما وفقاً لمساهمتها فى الاقتصاد القومى، حيث تشارك المرأة بنسبة تصل إلى 25% فى قوة العمل الرسمية، ونحو 70% فى القطاع غير الرسمى، كما أن ما يقرب من ثلث الأسر المصرية تعيلها المرأة بمفردها».