"التأمين الصحي والمعاشات والمواريث والختان".. تشريعات من رحم 30 يونيو
"تشريعات ما بعد 30 يونيو تنتصر للعدالة"
مجلس النواب
تشريعات كثيرة خرجت من رحم 30 يونيو، ظلت لعقود كثيرة حبيسة الأفكار والأدراج أيضا، ولكن مع انتخاب برلمان 30 يونيو عام 2015، خرجت هذه القوانين للنور، وأبرزها كان قانونا "التأمين الصحي الشامل" و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد"، وبعد أن كانت هذه القوانين أحلام تحولت لورق وتشريعات.
أول هذه التشريعات هي قانون التأمين الصحي الشامل، والذي ظلت محاولات إصداره منذ أكثر من 10 سنوات مصيرها الفشل، ليخرج في النهاية لتبدأ اولي خطوات أن يكون هناك تأمين صحي شامل آدمي يضم كافة المصريين، خصوصا أن التشريع الجديد إلزامي على المواطنين داخل مصر، واختياري على العاملين بالخارج يغطي كل المواطنين المشتركين داخل جمهورية مصر العربية، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.
وتشمل الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي، طبقا للقانون، الأطباء المتخصصون بطب جراحة الفم والأسنان، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص، والفحوصات المعملية، والخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان العملية المتخصصة بالهيئة، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل مصر.
ويطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 في محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ. والمرحلة الرابعة تأتي في الفترة ما بين 2027 إلى 2028 في محافظات: بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبيق عامي 2031 و2032 في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية.
نواب: الإرادة السياسية لـ"السيسي" عالجت تشوهات استمرت عقودًا
ومن جانبه قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قانون التأمين الصحي انجاز حقيق يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، فلولا الإرادة السياسية لم خرج للنور علي الاطلاق، والنظام الجديد ليس مجرد تأمين صحي عادي كالمطبق الأن علي بعض القطاعات، ولكن تأمين بجودة عالية وأدمي ويغطي كل المصريين، وبداية حقيقة لتطوير المنظومة الصحية في مصر خصوصا أن الجودة شرط أساسي للمستشفيات التي تقدم خدماته.
أما القانون الثاني فهو التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهذا التشريع في غاية الأهمية لأنه فض تشابكات مالية وديون عمرها سنوات طويلة كانت ستؤدي لافلاس صناديق التأمينات وضياع أموال أصحابها، لولا التدخل بتشريع جديد عالج هذه الأزمة وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وألزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للتأمينات بفائدة 5.7% مركبة سنويا، وذلك قبل أن يجري عليها تعديلات جديدة لتصبح الفائدة 5.9% وذلك لصرف العلاوةات الخمس لمستحقيها. ووضع التشريع إجراءات محددة لضان التزام المالية بسداد هذه المديونية، حيث نص علي أنه في حالة تأخُّر المالية في السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء.
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة مع ضمان زيادة سنوية بحد أقصي 15%، واستحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
التأمينات الاجتماعية يتسع للعمالة غير المنتظمة ويضم الباعة الجائلون والسياس والحرفيين للمنظومة
كما طبق التشريع نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها الباعة الجائلون، فضلاً عن منادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين. ووضع حوافز لأصحاب الأعمال للتأمين علي العمالة غير المنتظمة.كما وضع وضع القانون خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي: (تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاما في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).كما وفر القانون تأمين البطالة، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، لكل من ترك العمل وكان لديه علاقة منتظمة وموثقة بعقد مع المؤسسة. ويُحسب تأمين البطالة كالاتي 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن هذا التشريع طفرة حقيقة لأن عدل قانون التأمينات الذي مر عليه نحو 50 عاما دون تغير، بشكل تسبب في وجود قانون به تشوهات كثيرة، ومواد غير دستورية تم الطعن عليها، منوها أن التشريع الجديد حصر لأول مرة أموال المعاشات ووضع ألية ملزمة لسدادها ووضع نظام اقتصادي لادراتها وضمان استدامتها، مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنفسه لتخصيص أراضي عقارية لصالح استثمار أموال هذه التأمينات. أما التشريع الثالث فهو من التشريعات الخاصة بدعم المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها، وهو قانون لمواريث، والذي تم تعديله لفرض عقوبات علي من يمتع عن تسليم الميراث بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
ومن جانبه، قال النائب محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذا التشريع تم وضع خصيصا لضمان حصول المرأة علي الميراث وذلك بعد انتشار وقائع كثيرة بامتناع الورثة، خصوصا الرجال عن توريث النساء، وهناك سيدات عانين طويلا نتيجة هذا الأمر، فجاء التشريع الجديد لوضع عقوبة بالحبس في حال امتناع تسليم الميراث. التشريع الرابع خاص بالمرأة أيضا، وهو قانون ختان الإناث، والذي غلظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن من 5 إلى 7 سنوات، ونص التعديل الجديد علي وتنص التعديلات الجديدة على أن عقوبة الختان السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا افضى ذلك الفعل إلى الموت. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها.