سياسيون وحزبيون: مؤسسات الدولة استعادت هيبتها وتطهرت من "الأخونة"
ثورة 30 يونيو أعادت للدولة هيبتها ومؤسساتها
أكد عدد من السياسيين والحزبيين، أن الدولة استعادت هيبتها بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى أخونة 90% من المؤسسات والأجهزة التنفيذية، حيث كان منهم الوزراء والمحافظون، إضافة إلى الموظفين الذين اخترقوا هذه الجهات والمؤسسات، مشيرين إلى أن الدولة استعادت هيبتها بعد استبعاد كل العناصر الإخوانية، علاوة عن استرداد وضعها وهيبتها اقتصاديا وصناعيا وزراعيا، فقد زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأصبحت هناك مجتمعات عمرانية جديدة وطرق، إضافة إلى استعادة وضعها فى الخارج، وخاصة في علاقتها بالدول الإفريقية.
«العرابي»: حاولوا إختراق "الخارجية" بواسطة عصام الحداد وفشلوا
قال السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر السابق، إن الإخوان أرادوا في المؤسسات الرئيسية كالداخلية والخارجية أن يخلقوا أجهزة موازية، داخل تلك المؤسسات بحيث يكون هناك جهاز مواز تابع لهم، لكنهم فشلوا لأن هذا الأمر أصبح دربا من الخيال، لكنهم كانوا قد بدأوا في خلق بذور هذه الأجهزة في المؤسسات، ولو كان قد طال أمد وجودهم في الحكم، لتمكنوا من هذه الوزارات والجهات، مشيرا إلى أنهم حاولوا ذلك مع الجيش لكنهم فشلوا.
وأضاف" العرابي" لـ"الوطن"، أنهم كانوا قد بدأوا في خلق جهاز مواز لهم بأذرع داخل وزارة الداخلية، وكانوا سيتمكنون منها لولا سقوطهم الذي حال دون حدوث ذلك، موضحا أنهم سعوا لذلك في وزارة الخارجية عن طريق القيادي الإخواني عصام الحداد، مستشار محمد مرسي للشئون الخارجية، لكنهم فشلوا لأن وزارة الخارجية صلبة و صعب اختراقها، موضحا أنه تم إجهاض مخططاتهم لاختراق الجهات والمؤسسات والوزارات المختلفة بإسقاطهم.
وأوضح، أن مؤسسات الدولة استعادت هيبتها منهم، بفضل مسئولي وموظفي وعامل كل هذه الجهات والوزارات، الذين رفضوهم ونبذوهم ورفضوا أفعالهم، وكانوا لا يصمتون إذا وجدوا أي اختراق أو أفعال تتنافى مع القواعد العامة، وتعارض القانون، ورفضوا أي محاولات من جانب فصائل الإخوان لتحريضهم وبث الفتنة بينهم، فكان لديهم قدرة على فرز الأفعال والتوجهات، بعد الخلاص منهم، حيث ساعدت ثقة الشعب في الدولة والجيش على رفض كل محاولاتهم في المؤسسات المختلفة، فلم تصب المؤسسات بسوء أو بعدوى الإخوان بشكل قوي، لأن عبقرية 30 يونيو أنها كانت بعد سنة من حكم الإخوان، فلو كانوا استمروا أكثر من ذلك لصعب الأمر، ولتغلغلوا في المؤسسات المختلفة.
«ياسر»: استعدنا هيبتنا بزيادة الاحتياطي النقدي ومعدلات النمو وعلاقات مصر الخارجية وترأسنا الاتحاد الإفريقي
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية استعادت هيبتها بعد سقوط الإخوان، وبعد أن كان الاحتياطي النقدي الأجنبي 5 مليارات دولار، أصبح 26 مليارا، والجيش المصري بعد أن كان قد أرهق في الثورة وحماية الحدود، وحماية الجبهة الداخلية أصبح التاسع على مستوى العالم، وخارجيا بعد أن كانت علاقات مصر سيئة بأشقائها من الدول الإفريقية، أصبحت رئيسا للاتحاد الإفريقي، واقتصادياً، معدل النمو في مصر ارتفع إلى نفس المعدل الذي كان فيها مبارك رئيسا لمصر، كذلك الطرق، والمجتمعات العمرانية الجديدة، فأصبح لدينا بورسعيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والضبعة، وكذلك العاصمة الإدارية، علاوة عن مشروع الضبعة النووي، وأصبح هناك تنمية اقتصادية وصناعية وزراعية، وضعت مصر على مشارف الدول المزدهرة.
وأضاف" الهضيبي"، أن الإخوان استطاعوا خلال فترة حكمهم إختراق عدد من مؤسسات الدولة والتواجد بها، إلا أنه بعد سقوطهم تم استبعاد كل الخلايا النائمة داخل الجهات والمؤسسات والوزارات المختلفة بنسبة 90%، بفضل وعي الموظفين والعاملين في تلك المؤسسات، والذين رفضوا أفعال الإخوان المخالفة وغير القانونية والتخريبية في هذه الجهات، فقاموا بالإبلاغ عنهم، كما بذلت الأجهزة السيادية، جهوداً حثيثة لتنقية وفرز كل العاملين في مؤسسات الدولة، واستبعاد الإخوان منها، مشيرا إلى أنه يحسب للرئيس السيسي استعادته للهوية المصرية.
«بدرالدين»: انتهكوا القانون في إدارة المؤسسات.. وسعوا لتشكيل ميليشيات عسكرية موازية للقوات المسلحة
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عام حكم الإخوان شهد محاولة اختطاف الوطن والمؤسسات، وسيطرة فئة أو جماعة على هذه المؤسسات، بدءا من رئاسة مجلس النواب، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، وكانت هناك محاولة للسيطرة على كافة المؤسسات في الدولة، بهدف إخضاعها لسيطرة قيادات الجماعة، ما يتنافى مع مبادئ الدولة الوطنية القومية الحديثة، التي تضم مؤسسات تعمل من أجل مصلحة الجميع، وتخضع لقواعد وضوابط موضوعية، لكن ما حدث أدى إلى تراجع الدولة الحديثة.
وأضاف "بدر الدين"، أنه بعد مرور عام على حكم الإخوان، وانهيارهم، بدأت مؤسسات الدولة تعمل وفق القانون والدستور، وليس من أجل جماعة أو فريق يسيطر، فالدولة الحديثة تعتمد على المساواة بين جميع مواطنيها، وعدم الخضوع لفئة بذاتها، فالمؤسسات تعمل لمصلحة الجميع، الوطن ككل، وليس لمصلحة جهة أو جماعة أو فئة معينة مثلا، وهذا هو التحول الكبير الذي حدث خلال عام حكمهم، حيث كانوا يسعون لأخونة الدولة بمؤسساتها، ما يتنافى مع القوانين والمعايير المطلوبة في أي دولة حديثة، إلى أن تم استعادة الدولة الحديثة بمؤسساتها بعد سقوطهم تباعاً بفضل المواطنين الذين رفضوهم، ورفضوا محاولاتهم غير القانونية لأخونة المؤسسات.
وتابع: "وجدنا سيطرتهم ومحاولتهم للأخونة في كل المؤسسات، وجدناهم في مجلس النواب حيث كان لهم أغلبية بالتحالف مع من ينتمون لنفس التيار، وفي مجلس الوزراء فنسبة كبيرة من الوزراء كانوا ينتمون لهذه الجماعة، والمحافظين كذلك، ورئاسة الجمهورية نفسها، والإعلام والجامعات والنقابات كانت هذه الفئة تسيطر عليها، حيث سيطروا على 90% من المؤسسات الكبرى، بل كانوا يريدون صناعة ميليشيات عسكرية موازية للقوات المسلحة، حيث أداروا المؤسسات بطريقة تتعارض مع القوانين، وكان يدير كل شيء مكتب الإرشاد، فقد استطاعوا القيام بذلك خلال عام، إلا أن كل ذلك زال بعد سقوطهم، وعودة الدولة الحديثة القومية".