خصوم المالكي يصعدون اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية

صعد منافسو رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اعتراضاتهم على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 30 إبريل الماضي، مما قد يعرقل تشكيل حكومة جديدة، ستكون برئاسته على الأرجح. وأبرز المعترضين على نتائج الاقتراع، أحزاب داخل، وخارج الطائفة الشيعية، قدمت طعونا، تتراوح بين تشكيك في تنظيم عمليات الاقتراع، ومشاكل تخللت عملية نقل الصناديق، وصولا إلى عمليات العد، والفرز، وتأخير إعلان النتائج. وتمكن اتئلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء، نوري المالكي، من الحصول على 95 مقعدا، من أصل 328، في مجلس النواب العراقي، في الانتخابات الأخيرة، فيما حصلت الأحزاب المنافسة، على ما يتراوح بين 20 إلى 30 مقعدا. ويعني هذا، أن المالكي بحاجة إلى أحد منافسيه، الذين أعلنوا صراحة، عدم رغبتهم في التجديد له، لولاية ثالثة، للانضمام إلى تحالفه، من أجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وقال عضو مجلس المفوضين، محسن الموسوي:"حتى يوم الخميس، تسلمنا 30 شكوى، من أحزاب، ومرشحين، في الانتخابات". وأضاف أن"المفوضية غير ملزمة بهذه الطعون، وليس من واجبها، إنما من واجبات الهيئة القضائية"، مشيرا "دورنا ينحصر في الإجابة على الاستفسارات، التي تقدمها الهيئة القضائية لنا، والتي قراراتها ملزمة للجميع". وتزامن إجراء الانتخابات الأخيرة، مع تصاعد في موجة العنف، منذ مطلع العام الماضي، حيث قتل أكثر من 3500 شخص، في عموم العراق، منذ مطلع العام الحالي، وهو الأمر، الذي يهدد بعودة موجة العنف الطائفي، التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و 2008. ويواجه المالكي (63 سنة)، معارضة قوية من الأكراد، في شمال البلاد، و من العرب السنة، خصوصا، في غرب البلاد.