مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ينظم استغلال الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي ينظم استغلال الخامات التعدينية (مناجم، ومحاجر، وملاحات) من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية، وبما يضمن تعظيم عائدات الدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية بما يتناسب مع الأسعار العالمية ولا يتعارض مع تشجيع الاستثمار، ومن المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة. وأضاف أن المشروع الجديد يتضمن أحكاما تضمن تعظيم القيمة المضافة من خلال النص على عدم جواز تصدير الخامات الإستراتيجية التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها، لافتا إلى أن القانون ينص على عدم جواز زيادة مدة عقد الاستغلال عن 15 عاما إلا بقانون، وعدم جواز التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص، كما يتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي أرباح المستغل تحددها اللائحة التنفيذية تخصص لأغراض التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.