نصري: موافقة "الوزراء" على "سرية التحرش" يتماشى مع المعايير الدولية
أيمن نصري
أثنى أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، على موافقة الحكومة المصرية على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بحماية بيانات ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب، معتبرا إياها خطوة مهمة ومؤثرة على طريق مكافحة التحرش الجنسي والاغتصاب، وهي الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها بشكل واضح في السنوات الماضية بداية من عام 2011، وأصبحت آفة تهدد السلم المجتمعي، وتمثل انتهاكا واضحا لحقوق المرأة في الوقت التي تبذل فيه الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتوفير الحماية للمرأة، وتمكينها اجتماعيا وسياسيا، وهو الأمر الذي يعد استجابة سريعة لمطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر الماضي، والذي طالبت فيه مصر بسرعة اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية والتي من شأنها تعزيز حماية المرأة المصرية من حالات التحرش الجنسي والاغتصاب.
وأكد نصري، في بيان صادر اليوم، أن هذا القانون سوف يشجع السيدات التي تتعرض للتحرش الجنسي أو الاغتصاب للتبليغ عن هذه الحوادث، وعدم الخوف من التأثير على سمعتهم والإضرار بها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للاغتصاب والتحرش الجنسي، ويرغمهم على الصمت وعدم الإبلاغ، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة هذه الحالات ويعزز الشعور العام للمرأة المصرية بعدم الإحساس بالأمان المجتمعي.
وشدد نصري، على أن القانون يتماشي بشكل كبير مع الضوابط والعهود الدولية والأممية، التي تدعم كل الخطوات التي من شأنها تقديم الحماية للمرأة من التعرض للأذى الجسدي والنفسي، وعلى رأسها إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في عام 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد أن هذا القانون يعزز من دور المجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم المطلوب لهؤلاء الضحايا من السيدات، ويعزز من دوره باعتباره حلقة الوصل بين السيدات اللاتي تعرضن للأذى، وبين الجهات الإدارية والتنفيذية والقضائية في خطوة تؤكد تكاتف جميع أجهزة الدولة لتقديم الحماية للمرأة المصرية من العنف الجسدي والنفسي التي تتعرض له.