10 تشريعات في انتظار موافقة البرلمان قبل رفع جلساته.. تعرف عليها

11:57 م | الاثنين 13 يوليو 2020

من المنتظر أن يقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، ورفع الجلسات العامة، عددا من التشريعات المهمة التي من المنتظر أن ترسلها الحكومة أو تلك التي انتهت منها اللجان، وفي انتظار دورها للعرض.

وأبرز هذه القوانين، قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب والإجراءات الجنائية المنتظر إرساله من الحكومة بالإضافة إلى عدد من التشريعات الأخرى مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، وتشريعات أخرى تنتظر التصويت النهائي أو العرض على مجلس الدولة، وذلك بعد الانتهاء من إقرار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وهي كما يلي:

ـ مشروع قانون تقسيم الدوائر والمنتظر إرساله من الحكومة لإقرارها ضمن تشريعات الانتخابات حيث تتوقف عليه إجراء انتخابات مجلس النواب، وهو القانون الذي يقسم الدوائر بين القوائم والفردي وفق النسب الجديدة التي حددها قانون مجلس النواب بعد تعديلاته.

ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

والتعديل ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ـ مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد:

ويستهدف تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية

ـ مشروع قانون الجمارك الجديد:

وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ أبريل الماضي وينتظر دوره للعرض على الجلسة العامة، ويهدف إلى تحقيق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركي على البضائع التعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

ـ مشروع قانون البنك المركزى وتنظيم الجهاز المصرفى

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون والموافقة على مجموع مواده، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لعرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، وينتظر إبداء الرأي النهائي حيث يضع المشروع نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، وجدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح ووضع إطار قانوني متكامل لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد.

ـ مشروع قانون قطاع الأعمال العام

وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده وفي انتظار أخذ الرأي النهائي، ويهدف إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية ، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال

ـ رسوم راديو السيارة

وهو القانون الذي انتهت منه لجنة الخطة والموازنة ولم يناقش بالجلسة العامة وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية ويهدف إلى زيادة الرسوم التي يؤديها كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، إلى 100 جنيه، يتم تحصيلها عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من رسوم قدرها 140 قرشا، في القانون الحالي والذي اعتبرته الحكومة لا يتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

ـ مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ـ مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وهو القانون الذي وافقت الجلسة العامة على مجموع مواده وفي انتظار الموافقة النهائية لانه يطبق باثر رجعي ويشترط الموافقة مناداة بالاسم

وينص مشروع القانون المكون من 18 مادة، في مادته الأولى استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية: (1225) جنيها للأطباء البشريين، و(875) جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى، (790) جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيائيين، و(700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

ـ مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، "الغش بالامتحانات":

ويتضمن سبل المواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية على حد السواء، ومنع الغش فى المشروعات البحثية كنظام تقيمى جديد فرضته ظروف جائحة كورونا، وتشديد عقوبات الغش، والذي وافق المجلس على مجموع مواده وفي انتظار التصويت النهائي.