الجزائر تسجن رئيسين للوزراء و3 وزراء سابقين في قضية فساد جديدة
الجزائر تسجن رئيسين للوزراء و3 وزراء سابقين في قضية فساد جديدة
قضت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، لمدة 10 أعوام، بعد إدانتهما في قضية فساد جديدة متورط بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أحكامها في قضية "طحكوت" وهو صاحب مجمع لإحدى السيارات الكورية بالجزائر، ومؤسسة لنقل طلاب الجامعات، حيث أدانته بالسجن لمدة 16 عاما.
وقضت المحكمة بسجن باقي أفراد عائلة طحكوت لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع مصادرة جميع أملاكهم فضلا عن تغريم رجل الأعمال مبلغ 309 مليارات دينار جزائري "نحو 2.6 مليار دولار".
وتأتي هذه الغرامة تعويضا عن قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء قضايا الفساد التي تورط فيها طحكوت رفقة المسؤولين السابقين، "من عدم تسديد للقروض والإعفاء من الضرائب واستغلال النفوذ".
وقضت المحكمة كذلك بسجن وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبدالسلام بوشوارب الموجود في فرنسا حاليا لمدة 20 عاما مع تغريمه ثمانية ملايين دينار "نحو 67 ألف دولار" مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في مختلف قضايا الفساد المتابع فيها والتي تم الحكم عليه فيها غيابيا بنفس المدة.
وفي نفس القضية التي استغرقت ستة أيام من المحاكمة تمت إدانة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة الحبس لمدة عامين الى جانب سجن الوزير الأسبق للأشغال العمومية عمار غول لمدة ثلاث سنوات أثر إدانته بتهمة إساءة استغلال الوظيفة فيما تمت تبرئة مدير حملة الرئيس السابق ووزير الأشغال العمومية الأسبق عبدالقادر زعلان من التهم المنسوبة إليه.
وكانت المحكمة نفسها قد قضت بداية يوليو الجاري بسجن رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال لمدة 12 سنة، أثر ادانتهما في قضية فساد أخرى تورطا فيها مع رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين السابق علي حداد الذي تم الحكم عليه في القضية نفسها بالسجن النافذ لمدة 18 سنة مع مصادرة جميع ممتلكاته بالداخل والخارج.
وصدر حكم بحق أويحيى وسلال في 24 يونيو الماضي بالسجن لمدة 12 سنة أثر ثبوت استغلال نفوذهما من أجل مساعدة رجل الأعمال مراد عولمي مقابل استفادته من قروض بنكية في حين صدر حكم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات بحق عولمي.
