إسرائيل تقول بأن أوامر الاعتقال التركية لقادة الجيش "سياسية"

دان المسؤولون الإسرائيليون اليوم محاولات محكمة تركية إصدار أوامر اعتقال دولية ضد 4 قادة سابقين في الجيش الإسرائيلية بسبب الهجوم على السفينة التركية "مافي مرمرة" الذي أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراكا قبالة سواحل غزة في 2010. وأكد المسؤولون أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الأول لن يكون له على الأرجح "تأثير كبير" على المسعى لاستعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، في جولة في غور الأردن "بالطبع لسنا فرحين بذلك لكنه يبدو بأنه أمر سياسي أكثر من قانوني". وأضاف "يعالون" في تصريحات وزعها مكتبه "كنا على استعداد لوضع الأمور في نصابها الصحيح مع تركيا وتنظيم العلاقات معها". وأضاف "لكن للأسف لا يوجد نضج على الجانب التركي لتحسين الأمور وهذا الحدث جزء من الحملة التي يتم شنها لأسباب داخلية وسياسية تركية". ويأتي قرار المحكمة فيما تجرى مناقشات منذ أشهر بين إسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا. وقيمة التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لم تعرف بعد. وتقول الصحافة الإسرائيلية إن الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك. وفي 31 مايو 2010، قام عناصر كومندوس إسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية إنزال على السفينة "مافي مرمرة"ن التي كانت تتصدر اسطولا دوليا استأجرته "مؤسسة الإغاثة الانسانية التركية" لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. واطلق عناصر الكومندوس النار وقتلوا 9 ناشطين وأصابوا آخرين بجروح بينما توفي الناشط العاشر والذي كان في غيبوبة الأسبوع الماضي.