مصادر: "التضامن" تدرس إجراء تعديل تشريعي يمنع خضوع "ناصر" لرقابة "المركزي"

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتمعت أمس، مع إبراهيم عزازي، نائب رئيس بنك ناصر، لبحث الأزمة التي يمر بها البنك بسبب تجديد البنك المركزي لطلبه ضم بنك ناصر تحت مراقبته. وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن الدكتورة غادة والي، أبلغت هاني قدري، وزير المالية، برفضها لخضوع وتبعية بنك ناصر للبنك المركزي، مؤكدة أن هذا سيصعد الخلافات مع وزارة المالية، خاصة بعد خضوع صندوق دعم الجمعيات الأهلية للبنك المركزي والذي يضم أكثر من 600 مليون جنيه. وكشفت المصادر، أن "والي"، تبحث مع قيادات البنك، عمل تعديل تشريعي لقانون البنك، على أن ينص هذا التشريع على عدم إدراجه أو خضوعه لرقابة البنك المركزي، مشيرةً إلى أن بنك ناصر لا يتبع البنك المركزي، وذلك وفقًا لقانون إنشاء بنك ناصر كهيئة مستقلة خاصة وليست مجموعة من البنوك التي تحتوي على الشركات المساهمة، محذرةً من الآثار السلبية التي ستنتج لهذه التبعية ومنها فقدان البنك لهويته الإنسانية والاجتماعية، طبقًا لها. وأضافت المصادر، أنه حال إصرار البنك المركزي على خضوع بنك ناصر لمراقبته، فإن قيادات البنك ستطلب ضرورة أن تقوم الدولة بتوفير موارد وبدائل للبنك تؤهله لهذه التبعية. يذكر أن طلب البنك المركزي بخضوع بنك ناصر لرقابته كان قد أثير في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وكان الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، قرر تشكيل لجنتين إحداهما فنية والأخرى قانونية لدراسة الطلب.