عامر: التمويل المقدم لأفريقيا لا يمكنه انتشال اقتصادات الدول من أزمتها

03:47 م | الجمعة 07 أغسطس 2020

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن التمويل المقدم إلى الدول الأفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدًا أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري خلال المشاركة في الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الأفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون، أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الأفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخراً حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مشدداً على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى.

وأوضح محافظ "المركزى المصرى" أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الأفريقية تُعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطي نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارّة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.

وفى هذا الصدد، دعا "عامر" كلًا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الأفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى (G7) فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة. كما دعا "عامر" الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الأفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مؤكداً أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة – والتي بلغت 4 تريليونات دولار – القارة الأفريقية.

علاوة على ذلك، دعا محافظ "المركزي المصري" الدول الأفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الأفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.

وقد تضمّن الاجتماع كلمة وعرضًا تقديميًا من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.

ويصدر ﻋن اﻟمؤﺘمر إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التي نوقشت، وتقييم فاعلية المعونات التي سيتم تقديمها، فضلًا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا في الأمدين القصير والطويل. كما سيصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين قد تأسست في عام 1963، وعُرفت باسم "المجموعة الأفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs)، أي صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا. والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وهي حاليًا جميع الدول البالغ عددها 54 في القارة الأفريقية. ويتم تمثيل البلدان من قبَل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية. ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستى بريتون وودز من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.