أصدر مركز "دعم" لتقنية المعلومات اليوم، 29 مايو، دراسة بعنوان "ملكية وسائل الإعلام: الأنماط والتنظيم – دراسة مقارنة" ويصاحبها فيديو تعريفي عن ملكية وسائل الإعلام، تتناول الدراسة الأنماط المختلفة لملكية وسائل الإعلام المطبوع، والمسموع، والمرئي وتنظيمها في مصر والعالم.
يتم إطلاق الدراسة في إطار النقاش الدائر حول التعديلات التشريعية المنتظرة لتنظيم شؤون الإعلام، وتعرض الدراسة في إطار مقارن لوضع ملكية وتنظيم وسائل الإعلام عالميًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحق في حرية التعبير، والوضع التشريعي الحالي في مصر والمنتظر تغييره حال تشكيل البرلمان.
وقال ماهر عبد الرحمن، مدير برنامج استقلالية الإعلام بمركز "دعم"، إن تنوع وتعدد أنماط ملكية وسائل الإعلام يسهم بشكل كبير وفعال في دعم استقلاليته.
تبدأ الدراسة في فصلها الأول بعرض للسياق التاريخي لتنظيم ملكية قنوات الراديو والتليفزيون عالميًا والمعايير الدولية المتعلقة بهيئات تنظيم البث بوصفها المسؤولة عن تنظيم ملكية تلك القنوات، وتعرض الفصول من الثاني إلى الرابع لثلاث أنواع من ملكية الوسائل الإعلامية؛ الملكية العامة الممولة من المال العام، والملكية التجارية الهادفة للربح، والملكية المجتمعية الغير هادفة للربح، عارضة لتعريفاتها، وخصائصها المميزة، وطرق تنظيمها في سياق مقارن. وتفرد الدراسة فصلها الخامس للصحافة، حيث تتناول المنظومة التشريعية المصرية للملكية، مع عرض تجارب دولية مختلفة في تنظيم الصحافة.