وزير الزراعة: ندرس مشروع قومي للزراعات المحمية بسبب محدودية الموارد المائية
قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، اليوم، إن الحكومة تدرس حاليًا إعداد مشروع قومي للزراعة المحمية لمواجهة المشاكل الخاصة بمحدودية الموارد المائية لمصر ورفع كفاءة استخدام الأراضي.
واضاف "أبو حديد"، في تصريحات صحفية، أن المشروع يعتمد علي ضخ استثمارات عربية لارتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية والتي يتم التغلب عليها بقدرتها علي زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع والتي تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة في الأراضي المكشوفة، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهي منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق في غير الأوقات المعتادة، ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح والتي وصفها بأنها "كنز من ذهب" واستغلالًا للمناخ المعتدل في هذه المناطق.
أوضح وزير الزراعة، أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية علي 24 دولة في العالم للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير هذه الأنظمة في مصر، وبخاصة تجارب كل من، "اليابان، وكوريا، والهند، وماليزيا".
ولفت "أبو حديد"، إلى أن إجمالي مساحة الطماطم في مصر تصل إلي 450 ألف فدان في الزراعات المكشوفة، بينما يمكن توفير 400 ألف فدان من هذه المساحات في حالة ما تم استخدام الزراعة المحمية لمساحة 50 ألف فدان تنتج من المحصول ما يتم إنتاجه في المساحة الحالية للطماطم وهي الـ 450 ألف فدان، بمعدل يصل إلي 50 كجم لإنتاجية المتر الواحد، بالإضافة إلي توفير المبيدات والأسمدة، وجودتها الغذائية.
وأشار الوزير، إلى أن المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو ارتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام والتي تصل تكلفة المتر إلي ما يترواح ما بين "150 إلى 500" بتكلفة تصل إلي 600 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكنها تنتج 8 أضعاف إنتاج الفدان في الأراضي المكشوفة.