ورشة عمل لاستعادة الاموال المنهوبة بالمكتب العربى للقانون

ينظم المكتب العربى للقانون غداً ورشة عمل (نحو مشروع قانون لاسترداد الاموال المنهوبة ) لمناقشة قضية الاموال المصرية المنهوبة مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى ، والتى تقدر بعدة مليارات من الجنيهات حيث أن مصر حرمت من ثرواتها نتيجة تهريب الاموال للخارج فى فترات مختلفة بطرق غير قانونية، يشارك فى هذه الورشة27 جمعيىة ومركز حقوقى يمثلون 10 محافظات . و قال ياسر عبد الجواد رئيس المكتب العربى للقانون أنه من حق الشعب المصرى استرداد أمواله المهربة التى هى جزءاً لا يتجزأ من تطلّع المصريين إلى تحقيق التنمية، وينبغي على الدول التي تم تُهرّيب الأموال اليها إعلاء مبدأ الاسترداد انتصاراً للعدالة ومنعاً للإفلات من العقاب ودعماً للاستقرار في الدول النامية. واضاف عبد الجواد أن استعادة أموال مصر الهاربة يتطلب القيام بخطوات معقدة ومتشابكة و يعد تتبع مسار هذه الاموال من اكثر الخطوات صعوبة وهو الخطر الاكبر، ولكن يبقي الباب مفتوحا والأمل قائما حتي تعود الأموال الهاربة لمصر تساهم فى سد عجز الموازنة وبناء مصر المستقبل.