بريطانيا تدرج "المخدرات والجنس" ضمن ميزانيتها

قررت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس، التي تصل سنويًا إلى قرابة 10 مليارات جنيه أسترليني أي ما يعادل 16.7 مليار دولار، ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي. ولا تمثل الأنشطة غير القانونية سوى 0.7%، من اقتصاد المملكة المتحدة، وفق تقديرات رسمية. وتخطو بريطانيا نفس خطوات بعض دول التكتل الأوروبي، فالدعارة وتجارة المخدرات تعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتدرج عائداتها ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية. تلك الأنشطة تعتبر غير قانونية في المملكة المتحدة، لجأت الحكومة لجمع حصيلة ما تصادره الشرطة، بجانب بيانات أخرى، لتقدير حجم العائدات التي ستضيفها تلك الأنشطة للاقتصاد المحلي هناك. وبذلك تحذو بريطانيا حذو إيطاليا التي أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، تضمين عائدات المخدرات وتجارة الجنس إلى "اقتصاد المافيا"، بحسب شبكة أخبار "سي إن إن". ويشار إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تدرج تلك الأنشطة "غير المشروعة" ضمن الناتج المحلي الإجمالي، منها: أستونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية "نيفادا" الأمريكية.