«المبادرة المصرية» تطعن فى قرار «المحامين» برفع الرسوم

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بتوكيل من مجموعة من حديثى التخرج وطلبة كلية الحقوق للطعن فى قرار نقابة المحامين بمضاعفة رسوم انضمام الأعضاء الجدد من شباب المحامين والمحاميات. كان مجلس النقابة أصدر قراراً بزيادة رسوم الانضمام من 1550 جنيهاً إلى 3500 جنيه، ، لتلافى ما وصفه بالعجز فى ميزانيتها ولمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، وذلك فى خضم احتفال «المحامين» بمرور 100 عام على إنشائها، وأثار القرار غضب الكثيرين من راغبى القيد وتظاهروا خلال الأيام الماضية، أمام مقر النقابة الرئيسى فى القاهرة اعتراضاً على ما يشكله من عبء مادى كبير عليهم فى بداية حياتهم المهنية. وذكرت المبادرة فى صحيفة دعواها رقم 59878 لسنة 66 قضائية أن هذا القرار بما يتضمنه من زيادة غير مقبولة فى رسم الانضمام صدر دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد. وقال أحمد حسام، المحامى بالمبادرة المصرية: «إن القرار لم يأخذ فى اعتباره الأوضاع المتردية التى تحيط بالمشتغلين بالمحاماة والأعباء المادية الملقاة على كاهلهم، وخصوصاً حديثى العهد منهم وهؤلاء الأخيرين هم من نالهم أبلغ الضرر من القرار محل الطعن». واستندت المبادرة فى دعواها لعدة نقاط قانونية أبرزها أن إقرار الزيادة كان يجب أن يُطرح على الجمعية العمومية لنقاشه أولاً، كما أنه يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق فى العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية عند فرض رسوم على راغبى العمل بالمحاماة.