اتفاقية عمل جماعية بين "العامة للكيماويات "و"بروميتون للإطارات"
عماد حمدي
عقدت النقابة العامة للكيماويات، اتفاقية عمل جماعية مع إدارة شركة بروميتون للإطارات إيجيبت "ش.م.م"، للحفاظ على حقوق وواجبات الإدارة والعمال في العملية الإنتاجية وعلاقات العمل.
كما وضعت الضوابط اللازمة التي تحفظ حقوق 1300 عامل في حال ما سمته بـ"القوة القاهرة"، بما لا يضر بإدارة الشركة.
الاتفاقية الجماعية وقعها أمس الأحد، بمقر النقابة العامة، "إدارة بروميتون للإطارات" والتي يمثلها انطونيو دولجيتا بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب، وأناب عنه في التوقيع المهندس مجد سامي مسعد عضو مجلس الإدارة ومدير عام الموارد البشرية، والكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، والمهندس أحمد محمد قنديل رئيس اللجنة النقابية بالشركة.
وأكدت الاتفاقية أهمية الحوار البناء باعتباره السبيل الوحيد لإقامة علاقات عمل متوازنة بينهما مستقبلا، وعلى احترامها لأحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أي منهما.
ومن ضمن إيجابيات الاتفاقية، أن تقوم "الإدارة" بتنفيذ زيادة أجور جميع العاملين، سنويا في أبريل من كل عام، وذلك اعتبارا من أبريل 2021، وللأعوام التالية 2022 و2023.
كما تحتسب قيمة بدل الورادي للعاملين بنظام الورادي كنسبة تعادل 25% من الأجر الاساسي للعامل في نفس التوقيتات السابقة.
كما أعطت الاتفاقية للعامل حق الادخار، ويصرف له في شهر أغسطس من كل عام إجمالي قيمة مدخراته مضافا إليها مساهمات الطرف الأول "الإدارة" على مدار 12 شهرا، كما منحت العامل ميزة الحصول على القرض الحسن ويتم التسوية طبقا للإجراءات التي تحددها الإدارة.
كما تنص الاتفاقية على أهمية الرعاية الصحية ليس للعامل فقط بل إدراج الأبناء ضمن "المشروع الصحي". كما تقر زيادة منحة التميز أو الجدارة للعاملين المجتهدين والمستحقين لذلك.
ووضعت الاتفاقية واجبات على العامل تجاه الإدارة لتحقيق التوزان بين الطرفين حسب كل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، فعلى العامل أن يتعاون مع الإدارة في تنظيم لقاءات ومحاضرات التوعية والتثقيف، لتفعيل الحوار الاجتماعي وتوضيح الحقائق وإزالة سوء الفهم ومحاربة الشائعات والسلوكيات المسيئة للشركة، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على جودة المرافق.
كما بيّنت الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية في حال حدوث ما سمته بـ"القوة القاهرة" التي لا تقتصر فقط على "القضاء والقدر"، أو الظروف الجوية والاستثنائية غير المتوقعة، بل تشمل أيضا الإجراءات التي تحيط بسوق العمل من ظروف صعبة، وفي هذه الحالة تلزم الاتفاقية الادارة والعمال بالجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الأزمة القاهرة وغير المتوقعة لطرح الحلول والبدائل التي تحقق مصالح الطرفين في مدد زمنية محددة.
وجاء في الاتفاقية أنه في حال وجود خلافات في تنفيذها يتم تسوية النزاع في إطار قواعد التحكيم العمالي المنصوص عليها في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
جدير بالذكر، أنه خلال توقيع الاتفاقية تحدث ممثلو كافة الأطراف عن أهمية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي في خدمة العملية الإنتاجية، وهو ما أكد عليه بالضبط ضيوف الشرف الذين حضروا الاجتماع ومنهم نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل وخالد الفقي، الذين أكدوا أن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا يحتذى به في عملية المفاوضة الجماعية والتي يجب على كافة الشركات الاعتداد بها.