"الطعن اللي ما يصيبش يدوش".. قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

المؤشرات الأولية أخرجته من الجولة الأولى بفارق هائل في أصوات الناخبين.. لم يقبل معها حمدين صباحي الاستسلام للهزيمة أمام منافسه عبدالفتاح السيسى، فوقف بعزيمة لا تلين ينفض عن ملابسه آثار المواجهة، ويجدد آماله قبل الصافرة التي ستطلقها اللجنة العليا الانتخابات حين الفصل في الطعن المقدم منه. المشهد مختلف تماما في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة 2012، بين المرشحين أحمد شفيق، ومحمد مرسي، إذ بدا أن المرشحين لا يهتمان بتقديم الطعون، رغم احتدام الصراع على الكرسي وتقارب الأصوات بينهما. المنافسة لم تنتهِ بعد، على الأقل في نظر يحيى أحمد عضو حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، فما زال يعلق آماله على الطعن الذي يرصد بدقة كل المعوقات والمشكلات التي تعرضوا لها على مدار الأيام الثلاثة التي جرت فيها الانتخابات: "ننتظر رد اللجنة العليا للانتخابات على طرد مندوبينا، والتضييق عليهم في اللجان، ومد فترة التصويت ليوم ثالث". الأمر يختلف بالنسبة لعبدالله موافي، عضو الحملة الرسمية للسيسي: "الطعون الإجرائية مجرد ملاحظات، يقف عندها كل مرشح، ليس لها علاقة بأرقام النتائج". حازم منير، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نفى وجود أي مجال للمقارنة بين انتخابات 2012 و2014، فلكل عملية انتخابية قواعدها وتداعياتها ومناخها السياسي، فضلا عن أن الطعن أمام اللجنة الرئاسية حق أصيل للمرشحين نص عليه القانون، بغض النظر عن النتائج: "الطعن لا ينال من مصداقية العملية الانتخابية في مجملها، إنما هو شكل إجرائي لا يعني وجود انتهاكات تستوجب إعادة العملية الانتخابية برمتها، ولا يقلل من مصداقيتها أمام الرأي العام".