"6 أبريل": "الداخلية" تخالف الدستور بفرض الرقابة على مواقع التواصل

قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن فرض الداخلية قبضتها الأمنية إلكترونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك". وأضاف فؤاد، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا الإجراء نوع من أنواع تكميم الأفواه، وعودة إلى زمن أسوأ من زمن مبارك، قائلًا: "إن مبرر الداخلية بمراقبة الإرهابيين غير منطقي، والأمن يرتكب جريمة عشان يمنع جريمة، ولو عندك إرهابيين خذ إذن من القضاء وراقبهم". وأوضح فؤاد، أن أعضاء 6 أبريل ابتعدوا بشكل جزئي عن الفضاء الإلكتروني بعد حكم القضاء بحظر الحركة. كانت الوطن، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب". أخبار متعلقة الجلاد تعليقا على انفراد "القبضة الإلكترونية": انتهاك الخصوصية مخالف للدستور مؤسس "الجهاد": مراقبة صفحات الإخوان على مواقع التواصل سيساهم في تتبع الإرهاب "الداخلية": "القبضة الإلكترونية" لن تضر بخصوصية المواطن الإخوان: "الداخلية" تسعى للسيطرة على مواقع التواصل لاستهداف معارضي النظام ناشط حقوقي: مواقع التواصل ذريعة للإرهاب.. ويحق للدولة السيطرة عليها إخواني منشق: تتبع صفحات "الجماعة" يساهم في تجفيف منابع الارهاب "المصريين الأحرار": سنتصدى لـ"قبضة الداخلية" على مواقع التواصل لو خالفت الدستور رأفت فودة: إسقاط الرعب في نفوس المعارضين وراء مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي انفراد: «الداخلية» تفرض «قبضة إلكترونية» على جرائم شبكات التواصل الاجتماعى