صرف قاضى «تزوير الرئاسية» بعد التحقيق معه فى تهمة اختلاس أوراق من القضية

قرر المستشار أحمد نادر، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، صرف المستشار عادل إدريس قاضى قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية»، من سراى دار القضاء العالى، بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية. وكشف مصدر قضائى، لـ«الوطن»، عن أن التحقيقات استمرت مع «إدريس» لأكثر من 3 ساعات متواصلة، نفى خلالها كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال، إنه لم يسلم ملف قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، لمحكمة استئناف القاهرة حتى يختلس أوراقاً منها، وإنه سلم الملف كاملاً مرفقاً به مذكرة برأيه بعد انتهائه من التحقيق فيها للمستشار هشام بركات النائب العام لإبداء النيابة طلباتها إن وجدت. وأضاف المصدر أن «إدريس» قدم صورة من عريضة الدعوى التى أقامها أمام دائرة طلبات رجال القضاء ضد «صليب» لإصداره قراراً بإنهاء ندبه من التحقيق فى القضية بالمخالفة للقانون، واستند إلى المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تؤكد أن دور رئيس محكمة الاستئناف ينتهى عقب ندبه لقاضى التحقيق بتفويض من الجمعية العمومية للمحكمة، وأنه لا شأن لرئيس المحكمة بعد ذلك بهذه القضية إلا إذا اعتذر قاضى التحقيق عن عدم الاستمرار أو مباشرة القضية من البداية أو استشعر الحرج أثناء مباشرتها أو أعير لدولة عربية أو توفاه الله، فحينئذ يطلب وزير العدل من رئيس المحكمة ندب مستشار آخر، وأوضح المصدر أن «إدريس» شدد فى أقواله على أنه ما زال قاضى التحقيق المنتدب فى القضية، واصفاً قرار «صليب» بإنهاء ندبه بـ«المنعدم قانوناً».