"أبو سعدة": يجوز الطعن على "القبضة الإلكترونية" لعدم دستوريتها

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن فرض قبضة أمنية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف الدستور، ويعتبر تقييدًا على حرية الفكر والتعبير والحق في الخصوصية، وهي الحقوق التي نص عليها الدستور. وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه وفقا للدستور لا يجوز اختراق خصوصية أي شخص أو متابعته إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة، لافتًا إلى أنه من حق الدولة أن تحمي المجتمع من الإرهاب والأفكار الخاصة بتصنيع القنابل وما شابه، دون اختراق خصوصية أحد، لأننا في دولة القانون تحتم رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. وأوضح أنه في حال مخالفة ذلك يجوز الطعن على قرار "الداخلية" لعدم دستوريته والحكم بها سيكون مضمونًا، أو مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحكم ببين السلطات، باعتبار أن القرار يخالف الدستور الذي حلف اليمين على اتباعه وتنفيذه. كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف بـ"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية. ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.