شكر: "القبضة الإلكترونية" ردة على حرية التعبير التي أرستها ثورة يناير

استنكر الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب"، وأكد أن هذا المنحى يعد تقييدًا للحريات، وانتهاك للحق في الخصوصية. و أضاف شكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القبضة الأمنية تمثل "ردّة" على حرية الرأي والتعبير التي أرستها ثورة يناير، مضيفًا أنها محاولة لن يكتب لها النجاح نتيجة حالة الرفض الواسعة التي لقيتها الآن، وأكد أن ما دفع الداخلية لهذه الخطوة، هو شعورها بالخطر من مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الرأي العام بالتصدي لهذه المحاولة بشتى الطرق، لأن الدولة لن ترجع لعهود الظلم والتخويف. وشدد أن هذه الخطوة تحسب على الرئيس القادم إذا وافق على إتمامها في عهده. كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف بـ"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية. ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.