زارع: دور الدولة حفظ الأمن دون التعدي على خصوصيات المواطنين

أكد الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن فرض قبضة أمنية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يثير التخوف من تسلط الأجهزة على المواطنين، موضحًا أن دور الدولة حفظ الأمن وتطبيق القانون دون التعدي على خصوصيات المواطنين. وأوضح زارع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يخشى أن تكون إجراءات القبضة الإلكترونية نحو مزيد من التضييق على الحريات أو المخالفين في الرأي السياسي، تستهدف المعارضين والناشطين، مشيرًا إلى أحقية تدخل الدولة في حال وجود بلاغ مُقدم، فعلى إثره تأخذ النيابة قرار تتبع ومراقبة الشخص المشبته فيه. وأضاف أن أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شباب ثوري وجامعي لديهم آراء سياسية مختلفة، ومن الممكن أن تختلف رؤاهم مع مواقف الحكومة أو الدولة، وليس معنى ذلك أنهم خارجين عن القانون ما داموا سلميين، مشددًا على أنه لا يحق لوزارة الداخلية تطبيق هذا القرار بشكل منفرد، دون أن يكون هناك أمرًا من النيابة العامة أو السلطة القضائية. ولفت إلى أن من يتكلم عن صناعة قنبلة أو غيرها لا يتحدث عبر الهواتف أو شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هؤلاء الإرهابين على الدولة أن تبحث عنهم، وبالرغم من أن الجميع يرفض استخدام الألفاظ النابية والمسيئة، إلا أنه ليس معنى ذلك أن تتعقب الداخلية الجميع. كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف بـ"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية. ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.