إبراهيم عبدالمجيد: مشروع "القبضة الإلكترونية" يضرب عرض الحائط بالدستور

أكد الكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد، أن محاولات الداخلية لفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لن تنجح لأنها غير قانونية ولا يجوز مراقبة أي فرد دون وجود إذن نيابة وبمدة محددة لا تجدد إلا بمعرفة النيابة العامة لأن ذلك يعد انتهاكًا صريحًا للحريات الشخصية للمواطنين. وأضاف عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الداخلية بهذا المشروع تضرب بالدستور الذي أقره الشعب "عرض الحائط" ، مشيرًا إلى أن الشباب سيتصدون لهذه المحاولات إلكترونيًا بوسائل عديدة؛ فقوة الشباب الإلكترونية ستحبط محاولات "الدولة البوليسية " الساعية لتقييد حرياتهم. وأشار الروائي الكبير بأن توقيت عرض هذا المشروع سيئ للغاية، ولا يخدم الحالة التي يشعر بها الشارع الذي يستبشر خيرًا بتولي المشير السيسي للرئاسة، لافتًا إلى أن مبارك في "عز جبروته" لم يفعل ذلك ولم يفعله الإخوان فكيف يحدث ذلك في بداية عهد المشير السيسي؟!. وتوقع عبد المجيد إخفاق المشروع، خصوصًا وأن هناك تجارب عديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي فشلت تمامًا، وآخرها محاولات أردوغان لإغلاق "تويتر" في تركيا ولم يصمد أمام الغضب الشعبي سوى 3 أيام فقط. كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف بـ"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية. ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.