جبرائيل: رقابة مواقع التواصل الاجتماعي ترسخ للدولة القمعية

قال المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قيام وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قانونا ينص على ذلك. وأشار جبرائيل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه في حالة غياب نص القانون في الإجراءات الجنائية التي تبيح مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، يجعل أي إجراء تتخذه الداخلية باطلًا، ويرسخ الدولة القمعية. وأضاف أنه لا يمكن أن تعيش مصر بعد ثورتين، عقب الاستحقاق الرئاسي الذي خرج له الملايين، أجواء رصد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الحفاظ على الأمن القومي، موضحًا أنه إذا أرادت الداخلية أن تحافظ على الأمن القومي ومراقبة هذه المواقع، عليها باستصدار قانون يكون مطابقًا للدستور. وأوضح جبرائيل أن مراقبة الداخلية لمواقع التواصل تعد انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور، من المادة 51 إلى 93، والخاصة بالحريات والحقوق والواجبات، فالدستور كفل حماية المواطن المصرية وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة. كانت "الوطن"، انفردت أمس، بنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع وزارة الداخلية لمراقبة شبكات الإنترنت، المعروف بـ"القبضة الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت عدة جوانب قانونية وسياسية. ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.