حزب الصرح يطالب بـ"تقنين" مشروع القبضة الإلكترونية وطرحه للحوار المجتمعي

قال المستشار إيهاب وهبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الصرح، إن "القبضة الإلكترونية" تمس حرية والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يرى فيه البعض أنها تحولت إلى شبكات تجسس على الدولة المصرية. وأضاف في بيان له، "نحن نرى أن هناك جرائم ترتكب بالفعل عن طريق استخدام هذه التكنولوجيا الآخذة في التطور بطريقة سريعة جدًا يصعب اللحاق بها، ولكن هل الداخلية فكرت جديًا في اتخاذ هذه الخطوة قبل دراسة حقيقية لمعايير نستطيع معها الحكم عن كون الفعل المرتكب يعد جريمة، أم أن هذا الفكر شأنه كشأن أفكار كثيرة يكون المعلن عنه أنه لصالح الوطن ولكنه يرسي لنظام حكم قائم على مصادرة حرية الرأي والتعبير". وأشار أنه في هذه الحالة يجب أن يكون هناك معايير حقيقية، ويكون هناك قانون يحدد متى يصح أن نقول أن الفعل المرتكب عبر وسائل الإنترنت يقع تحت طائلة القانون، ومدي جسامة الجرم المرتكب، وهل هو بحق يخل بالنظام العام والآداب ويقتضي العقوبة أم لا، إضافة إلى وضع ضوابط ومعايير قانونية تتماشى مع التطور السريع الذي تعيشه المنظومة التكنولوجية العالمية، وتتماشى أيضًا مع واقع القيم والأخلاق والمبادئ المصرية، ويتم إصدار قانون واضح المعالم ويطرح لنقاش مجتمعي قبل تطبيقه، حتى لا نجد تطبيقات عشوائية له ربما يرفضها البعض. كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب". ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح لـ30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.