"الوزراء" يبحث إنشاء صندوق لحماية الفلاحين من تقلب أسعار المحاصيل

طالب الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، ممثلي الفلاحين، اليوم، بإعداد قائمة بالمشكلات التي يرونها ملحة للبدء في إعداد قرارات تنفيذية من شأنها تطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين، مشيرًا إلي أنه تم وضع خطط لحل المشاكل التي تطرأ علي بنك التنمية والائتمان الزراعي بشكل مناسب حتي لا يؤثر علي انهيار البنك وبخاصة في ظل دوره في تقديم القروض الزراعية لتطوير القطاع الزراعي. وأضاف الوزير، خلال لقاءه ممثلي الفلاحين من 27 محافظة، في تصريحات صحفية، إن خطط تطوير القطاع الزراعي بهدف تحقيق مصلحة الفلاح المصري بالدرجة الأولي من خلال تنفيذ عدد من الآليات مثل تطوير الميكنة الزراعية وتطبيق الدورة الزراعية من خلال تجميع الحيازات وتوفير الأسمدة والمبيدات ومياه الري وحل اختناقات الري في نهايات الترع. لفت "أبو حديد"، إلي أنه يجري حاليًا بحث مطالب الفلاحين بمراجعة منظومة توزيع الأراضي الصحراوية ومراعاة دور صغار المزارعين في هذه المشروعات، ووضع خطط لتحويل القري الي قري منتجة، مشددًا علي أهمية اختيار ممثلين للفلاحين في الانتخابات النيابية يعبرون عن همومهم، وليس عن توجهات شخصية أو سياسية، وهو ما يلقي الضوء علي دور الفلاح المصري في تطوير التعاونيات خلال الفترة القادمة. شدد وزير الزراعة علي أن التعديات علي الأراضي الزراعية "جريمة"، وتشكل تهديدًا للأمن الغذائي المصري كما أنها جريمة في حق الأجيال القادمة، مشيرًا إلي أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع للحد من هذه الجريمة، وأن مجلس الوزراء يدرس حاليًا مقترحًا للوزارة لإنشاء صندوق لدرء المخاطر وحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تعرض الفلاح لمخاطر تقلبات الأسعار لهذه المنتجات وهو ما يعد إضافة جيدة جدا خلال المرحلة القادمة في تطوير القطاع الزراعي.