"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومن أهم ملامحه أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، وتشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير"، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.