عبدالنور: أجرينا دراسة شاملة على "زيادة الضرائب".. والدولة تحتاج لتنمية مواردها

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه لا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى زيادة مواردها للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها من خدمات صحية وتعليمية ووسائل نقل، تحقيقًا لفكرة العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن زيادة هذه الموارد ستأتي من خلال رفع كفاءة الإنتاج أو زيادة إيرادات الاستثمارات المملوكة للدولة من خلال الضرائب. وقال عبدالنور، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الشيء المهم أن هذه الضرائب لا تقلل من حافز الاستثمار ولا تقلل من جاذبية الأسواق المالية والتجارة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، منوهًا بأن طرح قانون الضرائب على أسهم البورصة يأتي لحاجة الدولة إلى موارد طائلة للخدمات الأساسية. ونوّه وزير الصناعة بأن الحكومة أجرت دراسة شاملة ومتأنية بشأن قانون زيادة الضرائب على أرباح الأسهم بنسبة 10%، لافتًا إلى أن هذا القرار سيفيد في إيجاد صلة بين صندوق النقد الدولي والضرائب المفروضة على أسهم البورصة. وشدد عبدالنور على أن الحكومة لديها العديد من الأطروحات التي ستساهم بدورها في جذب الاستثمار وتشجيعه لضخ أموال كثيرة في مصر.