«الكونجرس الأمريكى» يبحث طلب مصر الانضمام لاتفاقية الحد من تجارة الآثار
بدأت، أمس، جلسات الاستماع باللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، لبحث طلب وزارة الآثار بضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار وهى الاتفاقية الموقعة من 16 دولة.
وقال محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن المناقشات تتم على مدار 3 أيام، بحضور الأثرى على أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ممثلاً عن الحكومة المصرية، لافتاً إلى ضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد «إبراهيم»، فى بيان له، أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب وزارة الآثار سوف تشجع دولاً أخرى للموافقة واتخاذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية، مشيراً إلى أه هذه خطوة ستضاف إلى مجهودات وزارة الآثار لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، مضيفاً: «هذا التحرك يأتى فى إطار مساعى وزارة الآثار على كل الأصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار فى الآثار المصرية التى بدأت فى الانتعاش والرواج بعد ثورة 25 يناير مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة فى العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد، فى ظل فترات الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة».
وشدد الوزير على أن المساعى ممتدة فى الاتجاه الآخر إلى استعادة ما تم تهريبه والاتجار فيه، وذلك من خلال المتابعة الدورية لصالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أى محاولات لبيع آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة.