سياسيون وأحزاب: انتهاك للحريات تحت «فزاعة الإرهاب».. وسيزيد «أزمة الشباب»
رفض سياسيون ورؤساء أحزاب، الإجراءات التى أعدتها وزارة الداخلية، لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى «فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب»، مؤكدين أنها تراجع صريح عن مكتسبات الثورة، وانتهاك للدستور الذى يحمى الاتصالات الشخصية بين الأفراد، بجميع أشكالها، وأكدوا رفضهم لما وصفوه باستخدام «فزاعة الإرهاب» لانتهاك الحريات العامة للمواطنين، خاصة أن تلك الخطوات لن تمنع العمليات الإرهابية، على حد قولهم. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لـ«الوطن»: «هناك فرق بين الإجراءات الأمنية الضرورية، والتنصت على مكالمات المواطنين ومراقبة اتصالاتهم الإلكترونية، ولا بد من إيجاد أسلوب يفرق بين الأمرين، بما يحمى أمن الوطن، ويحافظ على حريات الأفراد وحقوقهم الدستورية». وقال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر: «نحن ضد أى شىء به انتهاك للخصوصية، وضد إذاعة أى تسجيلات كما حدث بالفترة الماضية، فهذه التسجيلات محلها النيابة، وليس الرأى العام، والمشروع الذى تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه يخالف الدستور، ولا أعتقد أن هؤلاء الذين يتحدثون فى مواقع التواصل الاجتماعى، يهددون السلم الاجتماعى والأمن القومى، وما يدور من أحاديث عبر شبكة الإنترنت لا تزيد على كونها فضفضة، وتعبيراً عن الرأى».
وقال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «مشروع الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى اعتداء صارخ على الحريات العامة، وانتهاك لخصوصيات المواطنين بدعوى منع الإرهاب والتصدى لخطر الإخوان، فالسلطة الحالية صارت تستخدم فزاعة الإرهاب منذ 30 يونيو، لتقييد الحريات العامة، وانتهاك المبادئ الدستورية».
وأضاف «فوزى»: «ما يحدث عودة بالبلاد إلى الاستبداد والقمع، وسيؤدى إلى تفاقم الأزمة مع الشباب، وانقسامات بين القوى السياسية والحزبية».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاعتقاد بأن مشكلات مصر لن تحل إلا بالطريقة الأمنية، بمثابة «سذاجة مفرطة»، حسب وصفه، وما حدث فى تسعينات القرن الماضى من فشل نفس المسار، عندما اكتفى نظام «مبارك» بالحل الأمنى فحسب، لمواجهة الإرهاب، دون أى مشاركة شعبية أو فنية وثقافية، يجب أن يكون عبرة، وأن نستخدم طرقاً بديلة، متابعاً: «نجاح الأداة الأمنية فى فترة التسعينات كان نجاحاً مؤقتاً، وعاد الإرهاب، وأعمال العنف، منذ 2002 مجدداً، بل تغلغلت الأفكار المتطرفة داخل المجتمع فى غياب للسلطة تماماً». وأضاف «عبدالمجيد»: «الأداة الأمنية مهمة، ولكن لا يجب الاعتماد عليها وحدها، والمراقبة الإلكترونية والحل الأمنى فقط، أمور غير مجدية، وتضييع للوقت، وستخلق مناخاً من الإرهاب المضاد، وزيادة غضب قطاعات واسعة من الشباب وغيرهم، الذين سيشعرون بعودة ممارسات ما قبل الثورة، ويجب على النظام الحالى أن يراعى فى مكافحته للإرهاب، الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين».