تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر لجلسة 17 يونيو لإدخال الحكومة خصما

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضي، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم، أمام المحاكمة مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.