التفاصيل الكاملة بشأن مخالفات البناء والتصالح فيها

02:38 م | الاثنين 31 أغسطس 2020

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء الإزالة الفورية لـمخالفات البناء، التي لم يتم التصالح وفق القانون عليها، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال مدبولي، في تصريحات على هامش اجتماع عقده اليوم، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي ترصد التعديات والبناء العشوائي، إنه لن يكون هناك مد لـ"فترة التصالح".

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لحالات مخالفات البناء، المخالفات المحظور التصالح فيها، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء، التي شغلت اهتمامات الجمهور خلال الفترة الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

ـ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ـ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ـ المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

ـ مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

ـ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

ـ صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ـ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ـ وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

مخالفات البناء المحظور التصالح فيها

يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

ـ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

ـ قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفا في المدن و12 ألفا في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألفا بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألفا في المدن و30 ألفا في القرى.

ـ قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات بدون ترخيص في المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألفا، والتقديم والسداد خلال 30 يوما اعتبارا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور.

ـ في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل.

ـ التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمراني حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح.

خطوات التصالح على مخالفات البناء

ـ تقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية.

- دراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح.

- تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

ـ في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعدة مهام كالتالي:

- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

- تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي.

- التقرير الهندسي مستخرج من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

- التقرير الهندسي يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

- لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

وتضمن القانون تحديد قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات، سواء بالمدن أو القرى وتوابعها، وتكون كالتالي:

- المساحات حتى 250 متراً مربعاً يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 250 متراً مربعاً حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.

إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء

ووفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:

ـ يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.

ـ تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.

ـ ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ـ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المدى الزمني للتصالح هو الموجود في القانون، والمُقدر بـ"آخر سبتمبر"، مضيفاً: "وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها".

كان مدبولي قد ترأس اجتماعاً اليوم، لمتابعة المنظومة مع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.