سيناريوهات قانونية تحسم مصير "سيدة المحكمة" بعد إخلاء سبيلها
خبير قانون جنائي: علاقة السيدة لم تنتهِ بالقضية
واقعة سيدة المحكمة
لا صوت يعلو فوق واقعة "سيدة المحكمة" التي رصدت بالصوت والصورة من خلال مقطع "فيديو" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير جدلًا حول هوية سيدة المحكمة التي تعدت على ضابط شرطة ووجهت له السباب والشتائم، لتبدأ بعدها النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتها بتحقيق الواقعة، ويتبين من خلال وقائع التحقيق أنَّ "سيدة المحكمة" مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، وتُدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ.
فيما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نهى الإمام السيد محمد في القضية رقم 12232 لسنة 202 جنح النزهة، وبقى السؤال، ماذا بعد إخلاء السبيل؟.
خبير قانون جنائي: علاقة السيدة لم تنتهِ بالقضية
تعليقًا على هذا الشان، قال اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، إن سيدة المحكمة ما زالت متهمة حتى الآن بناء على البلاغ والأحراز التي قدمت للنيابة، ولم تنتهِ علاقتها بالقضية بسبب إخلاء السبيل كما يتوقع البعض.
وأضاف "عبدالحميد"، لـ"الوطن"، أن القاعدة العامة في القضايا التي تتعلق بالمستشارين، هي أن المستشار يقدم مذكرة فقط وينصرف ولا يستجوب بطريقة س و ج، أما في حالة التلبس بالجريمة، فلا حصانة قضائية، وعلى النيابة العامة أن تتحرك فورا، وهو ما حدث وتم التحقيق وما زال مستمرا، عقب فض الأحراز والسماع إلى ما بثه الفيديو.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن النيابة العامة ستستوضح مدلول خلع كتافات رتب الظابط وإلقائها على الأرض، والتي قد يكون لها بُعد سياسي آخر، وهو ما لم يحدث في تاريخ الجريمة، فيما يتم التأكد من معرفة هذا السلوك متكرر أم حدث لأول مرة، وبالتأكيد سيطبق القانون فلا يعقل أن يهان فرد شرطة في أثناء تأدية عمله.
كما أوضح أنه رغم إخلاء النيابة العامة سبيل السيدة، إلا أن لها الحق أن تعيد لاحقا استدعاء المتهمة واستجوابها، لأن الواقعة بها شهود نفي وإثبات، كما أن العجالة غير مطلوبة في هذا الأمر، ولكن من حق النيابة العامة أن تتخذ وقتها في البحث، وأن يتولى التفتيش القضائي التحقيق.
وأكد "عبد الحميد"، أن سيدة المحكمة ستظل على ذمة القضية ما دامت لم تحفظ، وإخلاء السبيل لا يعني نهاية القصة، لأن النيابة تبحث في الأحراز، فيما لا يعتبر التصوير دليلًا، لكنه قرينة قضائية يعزز بدليل مثل رأي خبير بصمات الصوت.