القصة الكاملة لفصل مهندس حي تقاعس عن تحرير المخالفات
مخالفات البناء
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بمجازاة المهندس (ع.ل.ف) بحى المنتزه بالإسكندرية بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتي السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق بأن الطاعن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص، وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حي المنتزه.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث ثبت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحى المنتزه وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.
المحكمة: البتر من الوظيفة لمهندسي الأحياء الجزاء الأصلح للمجتمع في البناء المخالف
واختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضًا ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوب بالغلو، فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقَع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مبان مماثلة، وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفي، حيث إنه من مواليد 1977 مما يعني أن الانحراف الوظيفي هو عقيدته التي لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة، فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع، خاصة في مخالفات المباني التي يترتب عليها ضياع الأرواح.