مشاورات شمال أفريقيا حول التنمية تناقش موضوعات الهبة الديموجرافية
مشاورات شمال أفريقيا حول التنمية تناقش موضوعات الهبة الديموجرافية
واصلت المشاورات الإقليمية الافتراضية لعام 2020 التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بخصوص "المشاورات الإقليمية لشمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية".
ويترأس المشاورات الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، حيث يمثل مصر في هذه المشاورات، التي يشارك بها عدد من الخبراء والاستشاريين بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وأعضاء السكان والتنمية بالدول الأعضاء بدول شمال إفريقيا.
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الجلسات التشاورية التي بدأت أمس وتستمر حتى غدٍ، ناقشت حتى الآن، عددا من الموضوعات المهمة فيما يخص السكان والتنمية في شمال إفريقيا.
أوضح أن الجلسة ناقشت موضوع الهبة الديموجرافية في الشمال الإفريقي وإفريقيا عموما، وأهمية الاستثمار في الهبة الديموجرافية في النواحي الصحية والتعليمية، مؤكدا أهمية وجود استراتيجية إقليمية وقارية للعناية بالشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل، إضافة إلى مناقشة موضوع "كبار السن" في الشمال الإفريقي، وأهمية توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة من السكان.
كما جرى مناقشة موضوع تفعيل والتوسع في دور المجتمع المدني ليكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المجتمع وتعظيم دوره في التوعية بكل قضاياه.
ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضًا، التحديات التي كشفتها أزمة جائحة كورونا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية مثل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والحاجة الماسة إلى التفكير في طرق غير تقليدية لتقديمها في ظل الجائحة.
كما ناقشت الجلسات مشكلة الهجرة واللاجئين، وكيفية الحصول على إحصاءات دقيقة وشاملة لحركة اللاجئين في الشمال الأفريقي، ومراعاة حق الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.
وناقشت الجلسات أيضًا؛ مشكلة التغير المناخي وأزمة المياه وتأثيرهما على الشمال الأفريقي، حيث جرى التطرق إلى أزمة تناقص نصيب الفرد من المياه وتأثيراتها السلبية على الإنسان والنبات والحيوان وما يترتب عليه من مشكلات متعددة، وكذلك مشكلة تآكل الشواطئ وتأثيرها أيضًا، ومشكلة ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على القوى العاملة والنشاط الاقتصادي في الشمال الإفريقي، حيث جرت الإشارة إلى توقعات بأن يكون للتغير المناخي آثار وتداعيات على الأفراد والدول قبل عام 2030، وهو ما يستدعي ضرورة التنسيق والتحرك المشترك لمواجهة تلك الآثار والتداعيات.
