دفاع «الفرماوى» فى قضية القرن: التحقيقات بها قصور.. وموكلى ليس مسئولاً عن أحداث ثورة يناير
أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه وحسين سالم وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى المعروفة بقضية القرن لجلسة اليوم لسماع دفاع أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، بعد انتهائها من سماع مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر، خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وشهدت الجلسة موقفاً طريفاً حين أخطأ دفاع «الفرماوى» أثناء ذكر اسم مبارك قائلاً: «الرئيس مبارك رحمه الله»، وهى العبارة التى أضحكت مبارك داخل القفص حين سمعها، فرد القاضى محمود الرشيدى على الدفاع قائلاً: لأ محمد حسنى مبارك موجود، فتدارك المحامى خطأه قائلاً: متأسف يا فندم، وأوضح أنه كان يقصد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم وجه حديثه لمبارك داخل القفص قائلاً: أبقاك الله ورعاك.
وأكد دفاع عمر الفرماوى عدم وجود أية مكاتبات أو أوامر خدمة محررة تفيد بصحة الاتهام المسند إليه بتحريك وإعادة تمركز القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة فى تأمين المظاهرات التى اندلعت اعتباراً من 25 يناير 2011.. مشيراً إلى أن كافة المنشآت الأمنية وغير الأمنية بالمدينة لم تتعرض لأية أضرار وكانت مؤمنة بالكامل، عدا بعض المراكز والأقسام التى تقع فى مناطق ريفية وتتبع إدارياً السادس من أكتوبر، وكانت الأضرار بها ضئيلة.
وأشار دفاع اللواء الفرماوى فى مرافعته -التى طالب فيها ببراءة المتهم- إلى انعدام ركن الخطأ والتقصير فى حق المتهم، ودفع بانتفاء أدلة الثبوت والتناقض فى توجيه الاتهام وقصور تحقيقات النيابة العامة، ووجود «القوة القاهرة» التى تنتفى معها المسئولية الجنائية عن المتهم.
وأوضح الدفاع أنه لا يوجد بتحقيقات النيابة العامة وأدلة الثبوت ثمة مستند أو قرار كتابى يفيد بقيام عمر الفرماوى بسحب قواته من الأقسام والمراكز الشرطية الخاضعة لولايته وإشراك تلك القوات فى تأمين المظاهرات أو التعامل معها خارج نطاق مديرية السادس من أكتوبر.. مؤكداً أن تحريك القوات يستلزم صدور أمر كتابى موقع عليه من مدير الأمن ونائبه «الحكمدار». وقال الدفاع إن الافتراض بصحة الاتهام من أن عمر الفرماوى قام بدعم قوات تأمين المظاهرات، لا يمثل اتهاماً فى حقيقته، باعتبار أن تأمين أرواح المواطنين المتظاهرين هو أمر أهم وأغلى من تأمين المنشآت.
وأضاف الدفاع أن مدينة السادس من أكتوبر بها أكثر من 120 مصنعاً، و70 بنكاً، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ومنتجعات سكنية عدة، جميعها لم يمسسها سوء خلال أحداث ثورة يناير، نظراً لخطة التأمين التى وضعها وأشرف على تطبيقها المتهم.. لافتاً إلى أن بعض المراكز والأقسام التى تقع فى قرى ريفية تتبع إدارياً السادس من أكتوبر مثل الحوامدية والبدرشين والعياط، هى التى شهدت أحداثاً واعتداءات طفيفة، وأنه لم يحدث أن تم تقديم بلاغ واحد بحدوث اعتداءات على المنشآت فى مدينة السادس من أكتوبر.
ونعى الدفاع على تحقيقات النيابة العامة بالقصور، لكونها لم تقم بمعاينة المنشآت التى تضررت للوقوف على حقيقة ما لحق بها من أضرار وتقييمها وبيان إذا كانت تلك الأضرار جسيمة أم أنها تلفيات بسيطة، وأن النيابة لم تنتدب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية للوقوف على حجم الأضرار.
وذكر الدفاع أن ما يدعم عدم صحة ما قررته النيابة بتعرض المنشآت الواقعة فى مدينة السادس من أكتوبر لأضرار جسيمة، أن المحاكم والنيابات قد ظلت مستمرة فى عملها حتى يوم 29 يناير، وأن المحاكم قد أصدرت أحكاماً فى القضايا المعروضة عليها يوم 29 يناير وما قبله منذ 25 يناير، وكذلك الأمر بالنسبة لوحدة التراخيص المرورية التى استقبلت 525 مواطناً لإنهاء أوراقهم وتعاملهم فى اليوم ذاته الذى أعقب «جمعة الغضب».
كما دفع الدفاع بانتفاء مسئولية عمر الفرماوى الأمنية من بعد الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير، خضوعاً منه للقانون الذى يفرض أن تتولى القوات المسلحة، حال نزولها، مهمة حفظ الأمن، وتكون لها السيطرة كاملة فى هذا الشأن دون مسئولية من قيادات الشرطة المدنية.. مؤكداً أن هذا الأمر ليس تهرباً من «الفرماوى» للمسئولية أو تنصلاً منها، وإنما هو انصياع للقانون.