قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وعد رؤساء الأحزاب، خلال لقائه معهم، مساء أمس الأول، بالتدخل لتعديل مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بعد أن انتهت اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى «النواب» ومباشرة الحقوق السياسية منها. وأشارت المصادر إلى أن «موسى» سيطالب بإجراء الانتخابات، بنظام ثلثى المقاعد للفردى، والثلث للقوائم، لافتة إلى أن الاجتماع، حضره الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر. من جانبه، قال عمرو موسى، لـ«الوطن»، إن تعديلات قانون مجلس النواب، بصورتها الحالية، لا ترضى الأحزاب السياسية، لأنها لن تساهم فى تشكيل برلمان جيد، يحقق المطلوب منه، مضيفاً: «من غير المقبول زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 630، حتى يتمكن المجلس من أداء الدور المطلوب منه، واستثمار وقته فى إصدار التشريعات المطلوبة لخدمة المواطنين فى المرحلة المقبلة، كما يجب تحسين شكل القوائم، بحيث تسمح بتمثيل مناسب للأحزاب، انطلاقاً من مبدأ التعددية الحزبية، لذلك سنعمل على تعديل الشكل الحالى للقانون».
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن «هناك تحالفات انتخابية واضحة الآن، وفى انتظار اللمسات النهائية، منها 3 تحالفات مطروحة فى المشهد الآن، الأول: بين أحزاب «المصريين الأحرار، والمؤتمر، والحركة الوطنية المصرية، والتجمع، وتيار الاستقلال»، والثانى: بين حزبى «الوفد، والمصرى الديمقراطى»، والثالث بين «التيار الشعبى، والتحالف الشعبى، والدستور، والعدل، ومصر الحرية، وتيار الشراكة الوطنية، والكرامة». فى سياق متصل، أعلن 40 حزباً سياسياً، واتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، تضامنها مع أحزاب «النور، والوفد، والمصرى الديمقراطى، والدستور، والتحالف الشعبى، والكرامة، والتجمع، والاشتراكى المصرى، والأحرار، ومصر القوية، والعدل»، فضلاً عن التيار الشعبى، والجمعية الوطنية للتغيير، وتكتل القوى الثورية، وتيار الشراكة، لرفض قانون مجلس النواب، مهددة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، حال تمريره بشكله الحالى.