اعتصام عمال "قوطة" يجبر النائب العام على مغادرة مكتبه من الباب الخلفي

تسبب اعتصام عمال مصنع "قوطة" للحديد والصلب، داخل دار القضاء العالي، في حالة ارتباك عامة داخل المقر الذي يضم مكتب النائب العام، ومحكمة النقض، وتواصل قوات التأمين التفاوض مع المعتصمين لإقناعهم بفض اعتصامهم أو نقله بعيدا عن المحكمة، حيث اضطر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمغادرة مكتبه من الباب الخلفي لمقر دار القضاء العالي. وكان العشرات من عمال مصنع الدلتا للاستثمارات والصناعات البحرية (قوطة)، قد تجمعوا اليوم، أمام دار القضاء العالي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر، وحاول المتظاهرون اقتحام مكتب النائب العام، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك، وتم عمل كردون أمني حول المبنى. وطالب المعتصمون النائب العام بإجراء الحجز التحفظي على أموال رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة، صاحب المصنع، والمدين لبنك مصر وبنوك أخرى بنحو مليار جنيه في شكل قروض حصل عليها بضمان المصنع وبضمان أربعة شركات وهمية من الباطن، حسب قولهم.