بيتزا هت
تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، في إعلان الكثير من الشركات والمطاعم الكبرى عن إفلاسها، حيث تأتي من بينها مجموعة من سلاسل مطاعم "بيتزا هت" الشهيرة.
ففي أوائل يوليو الماضي، قالت بيتزا هت إنها تتخذ خطوة إعلان إفلاسها، في عدد من مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف على المدى الطويل لأنها تشعر بالضغط الناجم عن فيروس كورونا.
وعلى مدار أكثر من شهر، لم تلق سلسلة المطاعم الشهيرة أي تطورات إيجابية، إذ أعلنت، صباح اليوم، المتحدثة باسم مطاعم "بيتزا هت"، أنهم من المحتمل أن يشهدوا إغلاق ما يقرب من 29 فرعا، وخسارة نحو 450 موظفا، وذلك لحماية نحو 5 آلاف آخرين في الـ 215 مطعم المتبقية حتى الآن، حسب صحيفة "ميرو" البريطانية.
بينما كشفت بيتزا هت، عن عدم توضيح ما هي الفروع التي سيتم إغلاقها في الوقت الحالي.
وفي بيان خاص بسلسلة المطاعم الشهيرة، تمت الإشارة إلى أنه من غير المتوقع عودة المبيعات إلى طبيعتها بصورة كاملة حتى عام 2021، حيث تتفاوض "بيتزا هت" في الوقت الحالي على إعادة هيكلة للترتيب الطوعي للشركة بعد انتشار الجائحة العالمية.
والملف الذي تم تقديمه خلال يوليو الماضي لإعلان إفلاس بيتزا هت، هو واحد من بين عدد من ملفات الإفلاس الممنوحة للامتياز والتي حدثت خلال أزمة "كوفيد 19" ولكنه الأكبر من بين الطلبات المقدمة.
وبشكل عام سجلت قوائم ملفات الإفلاس ديونا قدرت بـ45 مليونا لأكبر 30 مدينا، بما في ذلك ديون بنحو 17 مليونا على بيتزا هت وحوالي 9 ملايين على ويندي، وفي أوائل عام 2020 حصلت شركة "NPC" على قرض بقيمة 35 مليون دولار لتحسين مشكلة السيولة المالية، لكنها لا تزال متعثرة بسبب الديون المتراكمة عليها والتي قدرت بنحو 800 مليون دولار، وخلال تقديمها لملف إعلان الإفلاس بالاستعانة بالفصل الحادي عشر.
من جانبها لاحظت محكمة الإفلاس، أن التزامات الديون تترواح بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لموقع "franchisetimes".
وتعاني شركة "NPC" من مشكلات قبل وقت طويل من حدوث جائحة "كوفيد 19"، وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للشركة في يونيو العام الماضي، كما عرضت هيئة التصنيف الائتماني نظرة محدثة على الشركة، إلا أنه قررت المحافظة على تصنيفها المنخفض بسبب تفاقم مشكلاتها نظرا لحدوث جائحة كورونا.
ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الشركة الأمريكية مقيدة بسبب السيولة الضعيفة والضوابط المالية العالية وتغطية الفائدة المنخفضة والتي تأثرت بسبب إغلاق كورونا.
وبالنظر إلى احتياجات الاستثمار العالية لرأس المال بما في ذلك عمليات الترحيل والوحدات الجديدة ومبادرات إعادة التصميم، فمن المتوقع أن يظل التدفق النقدي الحر سلبيا والسيولة ضعيفة، بحسب الوكالة.
تعليقات الفيسبوك