"الداخلية": تطبيق "القبضة الإلكترونية" بعد 6 أشهر

رفض العميد محمد عبدالواحد، المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، مسمى مراقبة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها مجرد تجميع بيانات لمن يشتبه بهم فقط، وليس لجميع المواطنين كما أشيع، وستكون بعد إستصدار إذن من النيابة العامة، حسب قوله. وقال عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم، "إن المراقبة تبدأ بعد 6 أشهر من الآن، وتطبق على المشتبه فيهم فقط، من خلال جمع معلومات تخصهم من شبكة الإنترنت، بهدف حماية المجتمع والمواطنين"، منوهًا إلى أن أحكام الدستور والقانون كما تكفل للمواطن الحرية، تكفل للشرطة تأمين المواطنين وحمايتهم بالشكل القانوني، في كل ما من شأنه التحريض على جريمة.