قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في صندوق النقد العربي
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم٣ لسنة ٢٠١٣ بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ في ١٩ يونيو ٢٠١٣ بشأن حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلى كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة الـ٥٠٪ المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بقيمة ٦٠٠ مليون دينار عربي حسابي، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة ٣٠٠ مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص القائمة في رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية.
وأعلنت مصر في خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب في نسبة الـ٥٠٪ المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر في الزيادة بعدد ٥٨٨ سهمًا قيمتها تقدر بنحو ٢٩.٤ مليون دينار عربي حسابي.