مرصد حقوق الإنسان و22 منظمة يدعون تركيا للإفراج عن 48 محاميا معتقلا

انضم "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" إلى مبادرة المحامين الموقوفين في بيان مشترك دعا الحكومة التركية إلى الإفراج عن 48 محامياً و 7 محامين تحت التدريب وأربعة قضاة مفصولين كانوا ضمن عملية اعتقال جماعي أمر بها النائب العام في أنقرة في 11 سبتمبر بزعم "انتمائهم الى منظمة إرهابية".

ووفقًا لتقرير صادر عن "وكالة أنباء الأناضول" التي تديرها الدولة، فإن عملية الاعتقال لم تنفذ إلا لتورطهم مع من اعتبرتهم الحكومة منشقين ومتهمين بالتورط في "الإرهاب".

ولم يُسمح للمحامين الموقوفين باستقبال زيارات ومن المقرر احتجازهم لمدة 12 يومًا على الأقل، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين الإجراءات الجنائية. وبحسب تقارير إعلامية، فقد جرى انتهاك الإجراءات القانونية أثناء عملية الاعتقال التي استهدفت منازل المحامين وتم تقييد أيدي المحاميات خلف ظهورهن وتلقين معاملة سيئة. 

وذكر البيان المشترك أنه "من الحقائق المسلم بها على نطاق واسع أن اتهامات الإرهاب في تركيا ذات طابع سياسي وتستخدم لقمع وترهيب وإسكات أي معارضة. وعلى عكس ما تصرح به الحكومة، يتعرض المعتقلون والمدانون لمثل هذه الأعمال غير القانونية لا لشيء سوى آرائهم السياسية وانتقادهم للحكومة".

إلى جانب الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فقد دعا البيان المشترك الحكومة التركية إلى ما يلي:

أ) وقف حملات الاعتقال الجماعي ضد المحامين

ب) ضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاعتقال التعسفي وغير القانوني وسجن المحامين

ج) الامتثال الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

وأفادت فاليري بيي، مديرة "المرصد الدولي لحقوق الإنسان"، إن المرصد يدعو إلى إجراء إصلاحات في تركيا منذ سنوات عديدة، وما يجرى ما هو إلا محاولة أخرى ضمن محاولات الحكومة التركية لإسكات كل من يحاول الدفاع عن حقوق الإنسان القانونية في مواجهة حكومة إردوغان".

عقد المرصد الدولي لحقوق الإنسان حلقة نقاش في جنيف في يناير من العام الجاري تزامنت مع الاستعراض الدوري الشامل لتركيا الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ضمت اللجنة مجموعة رفيعة المستوى من الدبلوماسيين والوزراء والأسماء البارزة في وسائل الإعلام التركية والمدافعين عن حقوق الإنسان - سواء الناشطين حاليًا في تركيا أو الذين أُجبروا على النزوح – لتبادل الآراء بشأن النظام الحالي في تركيا واستخدام خبراتهم الشخصية ونظرتهم في تقييم مستقبل حرية التعبير في تركيا وفق الاستعراض الدوري الشامل.

22 منظمة غير حكومية وجمعيات قانونية دولية توقع البيان المشترك

وقع البيان المشترك 22 منظمة غير حكومية وجمعيات قانونية دولية معنية بحقوق الإنسان كما يلي:

1) نقابة المحامين في ليون - فرنسا

2) مجلس نقابة المحامين الإيطاليين - إيطاليا

3) اتحاد نقابة المحامين الأوروبية - فرنسا

4) المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان - إسبانيا

5) مؤسسة حقوق الإنسان - الولايات المتحدة

6) الرابطة الدولية لمحامي الشعب - فرنسا

7) معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية - المملكة المتحدة

8) المرصد الدولي لحقوق الإنسان - المملكة المتحدة

9) جمعية محامين بلا حدود - فرنسا

10) منظمة مراقبة حقوق المحامين - كندا

11) اتحاد قضاة فرنسا - فرنسا

12) هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات - إسبانيا

13) اتحاد قضاة أوروبا للدفاع عن الديمقراطية والحرية - ألمانيا

14) لجنة رصد الاعتداءات على المحامين - فرنسا

15) مؤسسة الحوار المفتوح - بلجيكا

16) منصة السلام والعدالة - بلجيكا

17) مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان - كندا

18) اسكتلندا ضد تجريم المجتمعات - اسكتلندا

19) حملة العدالة الاجتماعية - جنوب إفريقيا

20) مبادرة المحامين الموقوفين - بلجيكا

21) الجمعية القانونية بجنوب إفريقيا - جنوب إفريقيا

22) جمعية الحقوق العالمية - جنوب إفريقيا

لقراءة البيان المشترك الكامل.. اضغط هنا

• تركيا
• اردوغان
• المرصد الدولي لحقوق الانسان
• حقوق الانسان
• تركيا
• اردوغان
• المرصد الدولي لحقوق الانسان
• حقوق الانسان