الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لتدهور صحة المعتقلين الفلسطينيين المضربين

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اليوم، عن قلقها العميق إزاء تقارير مفادها أنه تمّ نقل أكثر من 75 فلسطينيًا مضربًا عن الطعام إلى المستشفى بسبب تدهور ظروفهم الصحية، احتجاجًا على استمرار إسرائيل في استخدامها الاعتقال الإداري. وأضحت اللجنة أن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام بلغ 290، منذ أن بدأت المجموعة المؤلّفة من أكثر من 100 معتقل إداري فلسطيني، الاحتجاج السلمي في 24 أبريل الماضي، وانضم إليهم المزيد في حركات تضامنية، ويتوقع انضمام أشخاص آخرين في الأسابيع المقبلة. كما علمت اللجنة أن هناك 11 مشرّعًا فلسطينيًا منتخبًا يقضون أحكامًا بالسجن، من بينهم ثمانية رهن الاعتقال الإداري. وأضافت أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا بشكل استثنائي، ولكن السلطات الإسرائيلية تحتجز عدد كبير من الفلسطينيين على هذا الأساس وأوامر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. وأبدت اللجنة قلقها حول التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لإجراء انتخابات مبكرة على مشروع قانون في الكنيست من شأنه أن يسمح بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام، معربة عن تحفظات جدية، في مخالفة للمبادئ المتّفق عليها وانتهاك لحقوق المعتقلين. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت مرة أخرى، هذا العام، العديد من شهادات الإهمال الطبي من قبل المعتقلين الفلسطينيين داخل منظومة السجون الإسرائيلية، ما أدّى في بعض الأحيان إلى حالات وفاة، كان من الممكن تفاديها مع الرعاية المناسبة والتشخيص في الوقت المناسب. وناشدت السلطات الإسرائيلية بالسماح لجميع المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال أن تتم مراجعتهم بشكل دوري من قبل الأطباء الفلسطينيين من أجل ضمان ألا يتم هدر المزيد من الأرواح لهذه الأسباب. واجتمعت اللجنة خلال البعثة السنوية إلى المنطقة مع عدد من الشهود، والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل من أجل الاضطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والشواغل الإنسانية. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان، تتألف من ثلاث دول أعضاء هي سريلانكا، وماليزيا، والسنغال.