عائلة مدرس فرنسي تقاضي الداخلية المصرية بعد وفاته داخل قسم قصر النيل

طالبت عائلة مدرس فرنسي قالت إنه تعرض للضرب حتى الموت داخل قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، القضاء الفرنسي بالتحقيق في الواقعة، وقدمت العائلة بلاغًا ضد وزير الداخلية ومأمور القسم ونائبه. وفيما أكدت وزارة الداخلية ان المدرس الفرنسي تم اعتقاله في السادس من سبتمبر عام 2013، لخرقه حظر التجول ليلا في القاهرة، وكان في حالة سكر، قال محاموه إنه اعتقل قبل موعد بدء حظر التجول، وأشارت ماري دوزيه، محامية عائلة المدرس إريك لانج، الذي توفي في 13سبتمبر 2013 وهو في التاسعة والأربعين من العمر، إن ستة اشخاص كانوا محتجزين معه سيمثلون للمرة الاولى الثلاثاء امام محكمة مصرية للاشتباه بقيامهم بضربه والتسبب بوفاته، إلا أن أقرباء المدرس المتوفى يعتبرون أن هؤلاء الستة ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله ويحملون الشرطة أيضا المسؤولية. وطلبت المحامية في التاسع والعشرين من مايو الماضي، من القضاء الفرنسي الذي يحقق في "أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل من دون النية بالتسبب به"، توسيع التحقيق القضائي في مدينة نانت (غرب) التي ينحدر منها الضحية، ليشمل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وسوء استخدام السلطة. وقال محام آخر يلاحق هذه القضية، أيضا، ويدعى رافاييل كمف إن "القضاء المصري لا يريد على ما يبدو إلقاء الضوء على هذه القضية، ومن الضروري أن يتمكن القضاء الفرنسي من التحقيق في مسؤولية عناصر الشرطة المصريين وخصوصًا التحقيق في وقائع خطيرة جدًا تتعلق باعتقاله وسوء استخدام السلطة وعدم تقديم مساعدة لشخص معرض للخطر". وحسب المصدر المقرب من الملف نقلت السلطات الدبلوماسية الفرنسية في محضر عن الوقائع ان المحتجزين الذين كانوا مع اريك لانغ "واصلوا ضربه طيلة يوم الثاني عشر من سبتمبر من الصباح الى المساء" وحتى بـ"تشجيع" من أحد عناصر الشرطة.